خلصت اشغال الندوة الوطنية المنظمة بتارودانت نهاية الاسبوع الماضي حول “الثقافة المغربية وتدبير التعدد” في اطار أشغال الدورة الرابعة لملتقى تارودانت الذي نظمته جمعية أزمزا للثقافة والتنمية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2970، الى مجموعة من التوصيات والخلاصات التي ستنكب الجمعيات المشاركة في الندوة والموقعة على البيان الختامي بعد نقاش مستفيض وفعال ولعل من ابرز التزصيات الصادرة عن الندوة نذكر على سبيل المثال لا الحصر :
– دعوة لجنة إعداد النموذج التنموي إلى اعتماد التراكم الترافعي الذي راكمته الإطارات المدنية الأمازيغية، الثقافية والحقوقية والتنموية، في مجال العدالة الثقافية والمجالية، خاصة وقف مسلسل تفويت الأراضي وضمان حقوق السكان والجماعات في استغلال الملك الغابوي والاستفادة من موارد مجالها الطبيعي وتحقيق التوزيع العادل للثروات، وكذا اعتماد المدخل اللغوي والثقافي ضمن مقومات نموذجها خاصة الوضعية الدستورية الرسمية للغة والثقافة الأمازيغيتين.
– دعوة البرلمان إلى مراجعة الاختلالات التي تشوب القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، خاصة المادة 51 التي تنص على نسخ الظهير الملكي المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وضمه بصيغة مجحفة للمجلس، والمادة 14 التي يعتبر مضمونها متجاوزا تاريخيا واختزاليا فيما يخص مهام المعهد الملكي، والمادة 6 التي تهم تركيبة المجلس وتمثيلية مكوناته بما يتناسب كذلك والوضعية الرسمية للغة الأمازيغية.
– مطالبة المحكمة الدستورية بإنصاف الأمازيغية وصون مكتسباتها المؤسساتية خلال بثها في مدى ملاءمة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لمقتضيات الدستور.
– اعتبار المرحلة الراهنة فيما يتعلق بسن القوانين وتدبير التعدد اللغوي والثقافي الوطني مرحلة هامة في مسار البناء وإرساء الديمقرطية اللغوية والثقافية ومنظومة حقوق الانسان التي تعتبر من شروط تحقيق الكرامة والتنمية البشرية. والتأكيد على أن هذا الإرساء يتطلب سن قوانين منصفة وتغيير الذهنيات الفردية والمؤسساتية عبر تأطير المواطنين والمسؤولين وتحسيسهم والرفع من نسبة الوعي الديمقراطي لديهم، وكذا العمل على تحقيق النجاعة من خلال اعتماد الحكامة التدبيرية والكفاءات النزيهة.
– تجديد مطالبة الدولة والحكومة المغربية بالإقرار الرسمي بالتقويم الأمازيغي العريق، وبفاتح يناير من هذا التقويم عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنه، انسجاما مع متطلبات مسار المصالحة مع اللغة والثقافة الأمازيغيتين، واستجابة لضرورة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في دستور المملكة، وما يرتبط بذلك من متطلبات الاحتفاء والتوزيع العادل للرموز.
للمزيد من التفاصيل...
