قصة جريمة.. قتل صديقه بسبب الكحول

عندما رفض أن يشاركه شرب الخمر، ضربه وأشهر في وجهه السلاح الأبيض، ليختفي هذا الأخير لحظة وقد ابتلع ذله وآلامه.. وعاد متأبطا مدية لينتقم لكرامته ويركع صديقا عنيدا متغطرسا.. فوجه إليه ثلاث طعنات كانت كافية لإزهاق روحه…

إخبار عن جريمة قتل بشعة

تلقت مصلحة الشرطة في خريبكة خبرا عاجلا مفاده، وجود جثة شخص مصاب بجروح بليغة على قارعة الطريق، بتجزئة الفتح في خريبكة ، مضرجا في دمائه، وقد فارق الحياة، وبعد التحريات تم التعرف على هوية الضحية ، ليتم نقل (ن-ز)  إلى مستودع الأموات، لتواصل الشرطة تحرياتها لمعرفة هوية الفاعل..

مشهد غير مألوف

عاد(م- ا) إلى المنزل وهو في حالة هستيرية. استقبلته والدته (ز-هـ)، وصرخت صرخة قوية معبرة عن دهشتها من منظر ابنها، الذي كانت الدماء تسيل من وجهه ورأسه.. وقد ابتلت ملابسه لتصير قانية مقرفة.. ودون أن تسأله صبت عليه الماء في محاولة منها لغسل الدماء التي كانت تسيل دون توقف. طلب منها أن ترافقه إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، وبعد ذلك ستعرف منه الحكاية..؟

محاولة طمس معالم الجريمة

آلاف الأسئلة كانت تدور في رأس الأم وهي تسير رفقة ابنها إلى المستشفى: ماذا حدث بالضبط ؟ ومن كان يريد قتل فلذة كبدها ؟ وجاء الجواب سريعا، فغير بعيد من مسرح الجريمة، لمحت الأم جثة شخص ملقى على قارعة الطريق، ومن حوله احتشد جمع غفير من سكان حي القدس. وبسرعة ربطت الأم خيوط المشهدين لتتأكد من علاقة الجثة بابنها. وهالها ما رأته وأخرستها الصدمة.. وقبل أن يصل الابن إلى المستشفى تراجع في آخر لحظة مخافة أن يفتضح أمره، ورمى بسترته الملطخة بالدماء، وتوجه نحو إحدى محطات البنزين الموجودة بمدخل المدينة للاختفاء وغسل آثار الدماء. وفي نفس الوقت أسرعت الأم إلى مسرح الجريمة وطلبت من ابنها القاصر (ع- ا)، إخفاء المدية التي كانت غير بعيدة من مسرح الجريمة مخافة أن تعثر عليها الشرطة.

تحريات تقود إلى اعتقال الجاني

بعد مجموعة من التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية، تم الاهتداء إلى هوية الفاعل (م- ا) ، حيث استمعت الشرطة لوالدته (ز-هـ) ، التي سلمت الضابطة سترة ابنها ملطخة بالدماء، وأكدت في شانها أنها أخذتها من مكان الجريمة، حينما كانت تتعقب ابنها. وتوصلت الشرطة إلى مكان وجوده، لتعتقله بمحطة البنزين الموجودة بمدخل المدينة. كما تم حجز المدية المستعملة من طرف الجاني في قتل غريمه لدى شقيق الجاني (ع- ا) ، والذي صرح بدوره، أنه عمل على إخفائها في كومة من الرمل، بعد أن التقطها من مكان الحادث، وذلك بطلب من أمه،  قصد طمس معالم الجريمة، وهو الشيء الذي أكدته الأم في محضر أقوالها.

اعترافات الجاني التفصيلية

أكد المتهم (م- ا)، من مواليد 1984 في خريبكة، أنه أصيب بجروح بليغة في عينه ويده جراء عراكه مع الهالك، بعد خلاف نشب بينهما قبيل الحادث، حول ثمن المشروبات الكحولية التي كانا يعتزمان اقتناءها. فدخلا في عراك محتدم، جعل الهالك يوجه له ضربة قوية بواسطة حجارة على مستوى رأسه، وأخرى على مستوى عينه بواسطة أداة حادة، ما دفعه إلى التوجه صوب المنزل القريب من وقوع الجريمة، فاحضر مدية كبيرة لتصفية غريمه. لكنه لم يجده في المكان ذاته، ليقتفى أثره بإحدى الساحات بنفس الحي، حيث وجه له ثلاث طعنات مميتة: الأولى في الصدغ والخد الأيسر، والثانية في العنق، أما الثالثة فعلى مستوى القفص الصدري. وبعد تأكده من سقوط الضحية وشل حركته، غادر مسرح الجريمة بعد أن تخلص من المدية، ليتصل بوالدته طالبا منها مرافقته إلى المستشفى من اجل تلقي العلاجات. وحول أسباب هذا العراك، أوضح (م- ا)، أنه دخل في مشاداة  كلامية، اثر رفضه احتساء ماء الحياة رفقة الهالك (ن-ز) الذي أرغمه على المشاركة في جلسة خمرية، لكنه رفض، لتتطور الحرب الكلامية إلى معركة حقيقية شرسة.. جعلت الهالك يضرب المتهم ضربات قوية استفزته.. وجعلته يفقد صوابه، ويقدم على جريمته، مؤكدا أن الهالك هو من بادر إلى الاعتداء، وانه لم تكن له نية قتله، وأن حمله للمدية كان يقصد منه تخويف الهالك والدفاع عن النفس، وأنه يتذكر طعنة واحدة وجهها للهالك في الوجه.

متابعة الأم بجنحة عرقلة سير العدالة

صرحت الضنينة (ز- هـ) مزدادة سنة 1961، تمهيديا أنها حملت سترة ابنها من مسرح الجريمة وهي ملطخة بالدماء، كما عثرت على المدية التي استعملها ابنها في الاعتداء على الضحية، وطلبت من ابنها الصغير (ا- ع) أن يخفيها على الأنظار وذلك خوفا من عثور رجال الشرطة عليها.

كما صرح الطفل (ا-ع) تمهيديا، أن أمه (ز-هـ) هي من كلفته بإخفاء المدية التي كانت تحمل آثار الدم، حيث أخفاها تحت كومة من الرمل قبالة منزلهم، ولتأكيد أقواله قاد الشرطة إلى مكان تواجد المدية، حيث عاينت هذه الأخيرة المدية المستعملة في الاعتداء، تحت كومة من الرمل، وحررت محضر ا بحجزها .

وحيث إن هدف الضنينة، وهي في حكم الفاعلة المعنوية، من وراء أمر ابنها القاصر بإخفاء المدية هو عرقلة سير البحث القضائي، وبالتالي تضليل العدالة، وإخفاء وسائل الإثبات، وبذلك فان المحكمة اقتنعت بارتكاب الضنينة (ز-هـ) لما نسب إليها، ويتعين إدانتها.

أما دفاع المتهمين فقد أكد أن المحاضر في الجنايات مجرد معلومات، وأن المعول عليه، هو ما نوقش شفاهيا أمام المحكمة، وأن الغرفة الابتدائية قالت رأيها فيما يخص عنصر القصد الخاص، وان تعدد الطعنات لا يفيد إزهاق الروح، سيما أنها لم تكن في مواطن القتل، وان الضحية كان في حالة سكر جد متقدمة، وان القرار الجنائي الابتدائي لم يشر إلى حالة الاستفزاز انطلاقا من الفصل 416 من القانون الجنائي ملتمسا اعتبار حالة الاستفزاز وإعمال مقتضيات الفصلين 416 ق ج و423. أما بخصوص الضنينة فلا وجد للقصد الجنائي، وأن إزالتها السكين من الطريق، لايفيد نية إخفاء معالم الجريمة ، ملتمسا براءتها.

إدانة المتهمين والحكم عليهما

تطبيقا للفصول: 293 ، 146 ، 149، 131، والفصل 58 فقرة من ق م ج، أدين المتهم (م- ا) في الدعوى العمومية لثبوت ارتكابه جريمة قتل عمدا مع سبق الإصرار في حق الضحية (ن-ز)، وبما أن العلاقة  السببية المباشرة بين الاعتداء والوفاة ثابتة حسب التشريح الطبي، فقد أدين المتهم من أجل جناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والحكم بإدانته من اجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار ومعاقبته على ذلك بـ 20 سجنا نافذا، وبتعويض مادي حدده القرار الجنائي في مبلغ (50.000,00) درهم في إطار السلطة التقديرية للمحكمة .

وبما أن الضنينة أم لأربعة أبناء، أرملة، تعمل كمنظفة بحمام عمومي، بالإضافة إلى عدم سوابقها القضائية، فقد تم منحها ظروف التخفيف، وجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ مع إبقاء الغرامة.