ينتظر عدد من مستخدمي الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات باكادير انصافهم من الحيف الذي طالهم من قبل ادارتهم المعنية خاصة بعد صدور احكام قضائية لصالحهم في مواجهة ادارة الرامسا الاخيرة يرى المتضررون انها تتماطل في تنفيد القرارات القضائية رغم طابعها الاجتماعي الصرف ، دلك ان التسوية المالية لازيد من 30 مستخدم بالوكالة المنصوص عليها في القرار القضائي لفائدة المستخدمين، يتم ل تحصيله بسلك مسطرة الحجز علما أن التسوية الإدارية لملفات المستخدمين لا تزال تراوح مكانها غير ابهين باهميتها بالنسبة للمستخدم او الموظف الدي يتوق لتحسين وضعيته الادارية والاجتماعية علما ان هناك ترقيات جمدت مند مدة لا لشي الا لان اصحابها كانت لهم الجراة والتجؤا للقضاء ضد ادارة الوكالة .
مستخدمي الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات باكادير يطالبون من الجهات المسؤولة على مستوى الولاية او على مستوى وزارة الداخلية في شخص مديرية الوكالات فتح تحقيق في النازلة حماية لمصالح المستخدمين وحقوقهم التي يكفلها لهم القانون
للمزيد من التفاصيل...
