الولادة القيصرية.. هذه شروط صندوق الاحتياط الاجتماعي من أجل التعويض

ابتداء من فاتح ماي المقبل، سيتم أداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيا بتعريفة الولادة الطبيعية، هذا ما قرره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في بلاغ له، الأربعاء، داعيا المصحات، المستشفيات العمومية… إلى الإدلاء بتقرير طبي عن ملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء للعملية القيصرية، ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.

وقد دفع ارتفاع معدل إجراء العمليات القيصرية صندوق الاحتياط الاجتماعي، إلى اتخاذ هذا القرار، مقدما بعد الإحصائيات عن ذلك من قبيل أنه في سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30 ألف و583 حالة، من بينها 18 ألف و522 تمت عبر العملية القيصرية (61 في المائة)، علما بأن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.

وحسب البلاغ ذاته، فقد استحوذ القطاع الخاص على نسبة 90 في المائة من الولادات القيصرية، مسجلا معدلا مرتفعا للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، علما أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017.

وذكر البلاغ أن معدل اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية (15 في المائة)، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلدا متقدما (27.9 في المائة)، والتي من بينها تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا، بل إنه يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5 في المائة)، والأرجنتين (43.1 في المائة)، أو كولومبيا (36.9 في المائة)، حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.

وكنتيجة لذلك، يضيف البلاغ، فقد انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017، فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنويا في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المائة على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة. وخلص البلاغ إلى أنه حسب منظمة الصحة العالمية، فإنه غالبا ما يتم القيام بالولادة القيصرية دون أي ضرورة طبية، مما قد يعرض الأم ووليدها إلى مشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والطويل”، وفي نفس السياق اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تقرير صدر لها سنة 2017، أن الأعمال الطبية غير الضرورية والتبذير يشكلان 20 في المائة من نفقات العلاجات.