أربكت إدارة كلية علوم التربية الطالبات المقيمات بالإقامة الجامعة. وعلى بعد أيام من موعد الامتحانات، وجدت الطالبات أنفسهن ملزمات بالبحث عن حل للتنقل إلى مدينة الرباط، في ظروف استثنائية، تتميز بغياب وسائل النقل الجماعي، وضرورة استخلاص رخصة التنقل، بينما ضربت إدارة الإقامة الجامعة عرض الحائط بالقانون الداخلي الذي يشير إلى أن الطالبات المقيمات لهن حق الإقامة إلى نهاية شهر يونيو، وليس هناك ما يوجب إفراغهن قبل 25 يونيو، وهو الموعد الذي حددته بشكل انفرادي، وتعسفي، على حد تعبير طالبات تحدثت إليهن “الأنباء تي في”.
الطالبات اللواتي تحدثت إليهن “الأنباء تي في” أكدن أنه تعذر على كثير منهن إيجاد وسيلة للتنقل إلى الرباط، لكن هذا ليس المشكل الوحيد الذي صادفنه، فورقة التنقل بين المدن توجب الحصول على تصاريح تمنحها السلطات، وتقدير بعض رجال السلطة، كان أن ليس هناك أية ضرورة للتنقل إلى الرباط، مادامت الدراسة معلقة بقرار حكومي، والإقامات الجامعية تم إفراغها مع استثناء الطلبة الأجانب، بل إن بعض رجال السلطة قالوا لطالبات “إذا كانت إدارة الكلية خرقت القانون، فنحن لن نفعل ذلك”، وحتى المبرر الذي قدمته إدارة الجامعة لإفراغ الطالبات قبل الموعد المحدد، غير مقبول، على حد تعبير نفس المصادر. وتقول الإدارة، إن الإقامة الجامعة أصبحت في وضعية مزرية
بسبب المغادرة المفاجئة للطالبات، بين ردت المعنيات بالأمر “الإقامة الجامعية كانت دائما في وضعية مزرية، وحتى على فرض صحة ما ذهبت إليه الإدارة، فمنذ منتصف مارس والإقامة مغلقة، ويفترض أن تنتهي فترة إقامة الطالبات يوم30 يونيو، بينما تصر الإدارة على إفراغ الإقامة الجامعية يوم25 من نفس الشهر، فهل الخمسة أيام سيتغير فيها كل شيء؟ وتضيف نفس الطالبات “إن مبرر إخلاء الإقامة الجامعية لاستقبال طلبة مغاربة آخرين في الفترة ما بين 1و11 يوليوز، غير مقبول، لأن الطالبات المقيمات سبق لهن تأدية أجرة السكن إلى نهاية يونيو، وليس هناك تشريع في العالم، يوجب إخلاء المكان قبل موعده. كما أن أشغال الإصلاح لا يمكن أن تبدأ قبل نهاية الشهر، وبالتالي فمبررات إدارة الكلية غير مقبولة، على الأقل، لأنها تخالف القوانين الجاري بها العمل، وتخالف القانون الداخلي، حتى لانقول أشياء، أخرى، على حد تعبير بعض الطالبات.
للمزيد من التفاصيل...
