قال وزير العدل، السيد محمد بنعبدالقادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن جائحة كوفيد-19 أظهرت الحاجة إلى تنسيق الجهود بين السلطة القضائية ووزارة العدل لإنجاز المشاريع المتعلقة على وجه الخصوص بعقد المحاكمات عن بعد.
وأبرز السيد بنعبدالقادر، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الظروف الاستثنائية المرتبطة بكوفيد 19 التي يمر بها المغرب أظهرت الحاجة إلى تنسيق الجهود وتعزيز آليات التواصل بين وزارة العدل والسلطة القضائية.
وأوضح أن وزارة العدل، وفي إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال التدبير الإداري للمحاكم ومن منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل المرافق القضائية، وحماية كل العاملين بها، انخرطت لتفعيل الإجراءات والقرارات المتخذة بالتنسيق والتشاور مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وعلى رأسها قرار تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة.
وأضاف أن الوضعية التي عرفها قطاع العدل بالمملكة بسبب جائحة كورونا أظهر الحاجة الماسة إلى بلورة تصور جديد في مجال التحديث والرقمنة، يرتكز على استراتيجية جديدة تتجاوز المقاربة التجزيئية إلى مقاربة شمولية متكاملة، تعتمد على استثمار ما تحقق في هذا الورش المهم من منجزات وتراكمات.
وتابع أنه في هذا الإطار انكبت وزارة العدل على إعداد مخطط توجيهي للتحول الرقمي بمنظومة العدالة سيمكن من التوفر على وثيقة مرجعية ورسمية مكتوبة تتضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وبرنامج عمل واضح ودقيق لكل العاملين والمشتغلين على هذا الورش الاستراتيجي الكبير.
من جهته، قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، إن حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة شكلت فرصة ملائمة لتعبر جميع السلط والمؤسسات عن استمرارية انخراطهم في دينامية التعاون من أجل مواجهة كل إكراهات الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعرفه الإنسانية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف السيد فارس “لقد كنا أمام محطة وامتحان استثنائي صعب، برهانات متعددة، مما ألزمنا كثيرا من التنسيق وتوحيد الجهود والحوار الدائم من أجل ضمان استمرارية أداء مسؤوليتنا وواجباتنا الدستورية والقانونية والحقوقية والإنسانية بموازاة مع ضمان تفعيل كل التدابير الوقائية والاحترازية التي تحفظ صحة وسلامة الجميع “.
وبعد أن نوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة العدل من أجل تأسيس جسور شراكة حقيقية بين السلطتين في جو من الاحترام والحوار البناء، أشار السيد فارس إلى أن التحديات المستقبلية للعدالة سواء وطنيا أو دوليا ” لن نتمكن من مواجهاتها إلا بتقيدنا جميعا بنفس الرؤية والمقاربة الإستراتجية وبنفس روح الشراكة والتعاون “.
بدوره، أكد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، أن حضور وزير العدل لهذا الاجتماع يمثل تفعيلا للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن.
وأضاف أن تعاون الوزارة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة، ورئاسة النيابة العامة من جهة أخرى، يهدف إلى توفير خدمات العدالة للمواطنين.
للمزيد من التفاصيل...
