قال صبري لحو، المحامي والخبير في القانون الدولي الهجرة ونزاع الصحراء، إن مبادرة الانفصالية أميناتو حيدر بتأسيس ما سمته “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، قد تبدو في ظاهرها وكأنها فكرة ومبادرة مستقلة وتنافس جبهة البوليساريو في الشرعية انطلاقا من وحدة الأهداف، إلا أنها في الحقيقة “مبادرة لتنفيذ خطة البوليساريو، وأميناتو حيد أداة في يدها، وهي جزء في إطار هجوم منسق ومدروس ومتعدد الواجهات؛ حقوقي، سياسي ديبلوماسي، وميداني من طرف الجزائر وقيادة البوليساريو، وقد يتطور الى فعل عسكري”.
وبحسب المحامي بهيئة مكناس، في اتصال بـ”الأنباء تيفي”، فإن هذه المبادرة التي لقيت معارضة وتنديدا شديدين، “ليست فقط فعل مجرم ومعاقب عليه في القانون المغربي، بل إن الانفصالية ارتكبت جريمة التحريض ضد الوحدة الترابية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة267-5 من القانون الجنائي. وعقوبة هذه الجريمة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة مادام الأمر يتجاوز الاساءة إلى درجة التحريض العلني ضد الوحدة الترابية للمغرب هي من سنتين الى خمس سنوات ويجب التعامل معها على ذلك الأساس.
وأبرز أن ما ارتكبته يرقى إلى المؤامرة الخطيرة، وهي في مرتبة الخيانة ضد الأمن الخارجي للوطن وفقا للمادة 182 من القانون الجنائي الفقرة الثانية منه، في اطار مباشرتها للتنسيق والاتصالات مع خصوم المغرب ضد أمنه الوطني، والتحريض ضد الوحدة الترابية المدسترة، والمعززة بحماية جنائية.
