شيماء منيب
أعلن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أنه بناء على نتائج البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تمت إحالة إحدى عشر شخصا أمام قاضي التحقيق يوم أمس الأحد 4 أكتوبر، وذلك للتحقيق معهم من أجل الاشتباه بتورطهم في أفعال إجرامية والسرقة الموصوفة والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات واستعمال ناقلة والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في النصب وتزوير صفائح تسجيل سيارة في حق واحد منهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية.
وأضاف البلاغ، أن قاضي التحقيق قرر استنطاقهم ابتدائيا، إيداع سبعة منهم بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي واخضاع الباقي للمراقبة القضائية.
والجدير بالذكر، أن المعنيين بالأمر يشتبه تورطهم في قيامهم بتكوين عصابة إجرامية في مجال قرصنة حسابات بنكية وطنية ودولية عن طريق الولوج إلى قاعدة البيانات المعلوماتية لحسابات الغير، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والتزوير في بطائق التعريف الوطنية ورخص السياقة وفضائح تسجيل السيارات واقتناء مشتريات مختلفة من مراكز تجارية بالأداء الإلكتروني من الحسابات البنكية المقرنصة وإعادة بيعها.
