جددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل رفضها لكل من المشروع “التكبيلي” للإضراب ومشروع القانون “التكميمي” للنقابات.
وحسب بلاغ للنقابة، فقد حذرت الأخيرة من الإجراءات التقشفية التي جاءت بها المضامين الأولى لمشروع قانون مالية 2021، مذكرة الحكومة بأن الميزانية العمومية أهم محرك للاقتصاد في مثل هذه الأزمات.
وتابع البلاغ أن الاتحاد طالب الحكومة بالتراجع النهائي عن مشروعي الإضراب والنقابات، وعدم استغلال الظرفية الوبائية لتمرير مثل هذه القوانين التراجعية.
وأضاف ذات المصدر أن النقابة أثارت الانتباه إلى الوضع الكارثي المترتب عن جائحة كورونا، والذي يخيم عليه فقدان آلاف العمال لمناصب شغلهم، مطالبة الحكومة بأخذ إجراءات ملموسة وواقعية لحماية العاملات والعمال وعموم الأجراء.
للمزيد من التفاصيل...
