وافق مجلس وزراء بنجلاديش برئاسة الشيخة حسينة، اليوم الإثنين، على تعديل يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب، حيث يتزايد الغضب في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بسبب حوادث الاعتداء الجنسي.
وقال خندكر أنوار الإسلام، المسؤول بمجلس الوزراء، إن المجلس وافق على اقتراح بتعديل قانون منع قمع النساء والأطفال لعام 2000، مشيرا إلى أن الاقتراح ينص على معاقبة أي شخص مدان بالاغتصاب بالإعدام أو بالسجن المشدد مدى الحياة.
ويحدد القانون الحالي عقوبة السجن مدى الحياة كعقوبة قصوى في حالة الإدانة بالاغتصاب.
وقال وزير القانون والعدل أنيس الحق إنه من المتوقع صدور إعلان رئاسي غدا الثلاثاء لتطبيق القانون الجديد.
وشارك آلاف الأشخاص في احتجاج على مستوى البلاد اندلع الأسبوع الماضي بعد تقارير عن قيام عصابة بتجريد امرأة من ملابسها والاعتداء عليها جنسيا في قرية نائية جنوبي البلاد، ثم نشر مقطع فيديو للجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وألقت الشرطة القبض على ثمانية من المشتبه بهم بعد أن انتشرت اللقطات بعد أكثر من شهر من وقوع الهجوم في منزل الضحية في نواخالي، على بعد 200 كيلومتر تقريبا جنوب شرق العاصمة.
واحتج المتظاهرون، ومعظمهم من الطلاب والناشطين الذين خرجوا إلى الشوارع في دكا وبلدات أخرى، على ارتفاع عدد حوادث الاغتصاب
والاعتداءات الجنسية التي تناقلتها وسائل الإعلام. وصاحوا “اشنقوا المغتصبين” و”لا رأفة بالمغتصبين”.
وأفادت منظمة غير حكومية بأن 975 امرأة اغتصبن في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وقتلت 43 امرأة منهن بعد مهاجمتهن.
