أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس 29 أكتوبر، محاكمة الطبيب النفسي (س.ا.ا) ومن معه، المتابعين في قضية تتعلق باستغلال مريضات نفسياً وجنسياً، وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة تخللتها ممارسات مرتبطة بالشعوذة، فضلاً عن اتهامات تتعلق بتسهيل تعاطي المخدرات القوية.
وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى 19 نونبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء جميع الضحايا، ومنح دفاع المتهمين مهلة إضافية لإعداد دفاعه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أدانت الطبيب النفسي، مطلع شهر مارس الماضي، بـ20 سنة سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد متابعته بتهم من بينها الاتجار بالبشر، وحيازة واستهلاك المخدرات القوية، وتسهيل استعمالها للغير.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة الطبيب، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل إفادات عدد من المصرحات اللواتي تحدثن عن تعرضهن للاستغلال في سياق جلسات قُدّمت لهن على أنها علاج نفسي.
وكان قاضي التحقيق قد أحال الطبيب على غرفة الجنايات الابتدائية، للاشتباه في تورطه في أفعال تتعلق بالاتجار بالبشر، واستهلاك المخدرات القوية وحيازتها، فضلاً عن تسهيل استعمالها للغير.
للمزيد من التفاصيل...
