"النقد الدولي" يَعتبر المغرب قصة نجاح في الحلول الرقمية المبتكرة

وذكر الصندوق، في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية برسم أكتوبر، أن الحكومة المغربية تمكنت من الوصول إلى العاملين في القطاع غير الرسمي عن طريق تحويل الدعم إلى المستفيدين من نظام “راميد”، واعتماد طلبات المساعدات المالية عبر الأنترنيت بالنسبة للآخرين غير المستفيدين من النظام.

وأوضح التقرير أن الأسر المستفيدة من برنامج “راميد” تلقت مبالغ مالية تراوحت ما بين 800 درهم و1200 درهم حسب عدد أفراد الأسرة، وفي شهر أبريل المنصرم كان البرنامج قد غطى 85 في المائة من الأسر المؤهلة العاملة في القطاع غير الرسمي.

وجاء في التقرير أن إحدى الصعوبات الرئيسية بالنسبة للدول الصاعدة والسائرة في طريق النمو، التي اعتمدت مساعدة مالية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، تجلت في الوصول إلى العاملين في الاقتصاد غير المهيكل.

وحسب صندوق النقد الدولي، فإن توقعات النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تُشير إلى توقعات بانكماش يناهز 4,1 في المائة سنة 2020، أي بتراجع بنسبة 1,3 نقطة مائوية إضافية مقارنة مع السنة الماضية.

وقالت المؤسسة المالية الدولية إن التدابير الاحترازية المتخذة منذ بداية الجائحة أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادي ابتداء من مارس المنصرم، مشيرةً إلى أنه تحت تأثير هذه التدابير فإن دول المنطقة سجلت خلال الفصل الأول تراجعاً في ناتجها الداخلي الخام نسبته 5 في المائة على أساس سنوي.

وتطرق التقرير للإجراءات التي اتخذتها الحكومات في المنطقة للحد من تأثير الوباء، حيث لجأت عدد من البلدان، ومن ضمنها المغرب، إلى بذل جهود على مستوى مراقبة الأسعار، لا سيما أسعار المنتجات الأساسية والطبية.

وحسب التقرير، من المنتظر أن يسجل المغرب انكماشاً قدره 7 في المائة خلال السنة الجارية، نظرا للآثار الوخيمة الناتجة عن تضرر قطاعي السياحة والصناعة.

ولاحظ التقرير أن بلدان المنطقة استجابت لجائحة “كوفيد-19” باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة، للتخفيف من انتشار الجائحة ومن حدة آثارها؛ ولكنها لا تزال تواجه بيئة قاسية يشوبها عدم اليقين.