القرض الفلاحي للمغرب يعبأ 8 مليار درهم للموسم الفلاحي 2020/2021

و ذكر البلاغ أنه سيمكن هذا الغلاف المالي الذي يبلغ 8 مليار درهم، الفلاحين والمقاولين القرويين وأرباب الصناعات الغذائية من ضمان استمرارية النشاط الفلاحي ومواصلة خلق الثروة والنمو في العالم الفلاحي والقروي في انسجام تام مع المحاور الاستراتيجية لمخطط «الجيل الأخضر 2020-2030».

و أضاف نفس المصدر,أنه تم تقسيم هذا الغلاف المالي المضاعف، والذي يندرج في إطار ديناميكية معاودة الإقلاع الاقتصادي ويتوخى الرفع من مرونة الفلاحة المغربية وانبثاق طبقة متوسطة في الوسط القروي، كالتالي:
▪ 4 مليار درهم للفلاحة من خلال قروض التشغيل والاستثمار الموجهة لتجهيز وعصرنة الضيعات الفلاحية؛
▪ 3 مليار درهم موجهة لمشاريع الصناعات الغذائية عبر قروض التشغيل والاستثمار؛
▪ 1 مليار درهم لتشجيع انبثاق طبقة وسطى في الوسط القروي وتنمية ريادة الأعمال من خلال توفير تمويلات ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي (باستثناء النشاط الفلاحي) وللمشاريع الواعدة المدرة للدخل وذات القيمة المضافة.

وأشارت المجموعة أن هذه التعبئة الاستثنائية تمت بفضل تظافر ثلاثة روافع:
 نمو ودائع الزبناء؛
 خطوط التمويل الدولية التي وفرتها الهيئات المانحة: أبرم البنك عدة شراكات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والعالم القروي مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار(BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، والتي بلغت في مجملها حوالي 3 مليار درهم.
 مختلف عمليات إصدار سندات الإقراض (الديون الدائمة والديون الثانوية) التي قام بها البنك.

ويجدر الذكر أنه من الممكن لهذا الغلاف المالي الاستثنائي المعبأ من لدن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن يخضع لإعادة التقييم و/أو إعادة التقسيم وفقا للترتيبات التي قد تتخذها الحكومة في إطار دعم إضافي، خصوصا فيما يتعلق بنسب الفائدة و/أو الضمانات.

وبالإضافة إلى البنك التجاري، فإن مختلف الفروع التابعة للمجموعة المتخصصة في مواكبة الفلاحة والعالم القروي، ستساهم بدورها في هذا الغلاف المالي من خلال عروض ملائمة لكل صنف من المشاريع.