صعّدت اللجنة المركزية لدكاترة قطاع التربية الوطنية من موقفها تجاه وزارة التربية الوطنية، احتجاجاً على ما وصفته باستمرار المماطلة في تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، المتعلق بالتسوية النهائية لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، داعية إلى الوفاء بالالتزامات المتفق عليها وإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
وأفادت اللجنة، في بيان لها، بأن التأخر في استكمال تنفيذ الاتفاق بات يثير حالة من القلق والاستياء في صفوف الدكاترة المعنيين، خاصة مع استمرار عدم تسوية وضعية باقي الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، وعدم تفعيل الإجراءات المتعلقة بتغيير إطارهم وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
وأشارت اللجنة إلى أن الغموض لا يزال يلف التدابير المرتبطة بهذا الملف في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن ذلك يزيد من حالة الترقب بشأن مآل التسوية التي ينتظرها المعنيون.
وفي مقابل ذلك، وجهت اللجنة انتقادات إلى مباريات انتقاء الأساتذة المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مسجلة ما اعتبرته اختلالات في مساطر الانتقاء، وشبهات تتعلق بعدم الاحتكام إلى معايير الكفاءة والاستحقاق، فضلاً عن إقصاء عدد من الكفاءات الوطنية ذات التجربة العلمية والتربوية.
كما أثارت اللجنة إشكالية عدم ملاءمة بعض التخصصات المطلوبة مع التخصصات الفعلية للمترشحين، خصوصاً في مجالات القانون وعلوم التربية والفلسفة، إلى جانب ما وصفته بالتركيز على دكاترة يشغلون مهاماً داخل المراكز الجهوية والأكاديميات، الأمر الذي يطرح، بحسبها، تساؤلات حول ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وجددت اللجنة مطالبتها بالتنفيذ الفوري والكامل لاتفاق 26 دجنبر 2023، من خلال تغيير إطار جميع الموظفين المعنيين وإدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع إتاحة إمكانية اختيار فضاءات اشتغالهم وفق تخصصاتهم، سواء بالمراكز الجهوية أو الأكاديميات والمديريات الإقليمية أو مراكز التكوين المستمر، أو بمؤسساتهم الأصلية.
للمزيد من التفاصيل...
