المجلس الأعلى للتقييس... يبدأ الاعتماد في تطوير سياسة الجودة

و حسب البلاغ فقد ركز جدول الأعمال على إطلاق عمل سياسة الجودة الوطنية تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك ، وتحسين القدرة التنافسية للسلع و الخدمات المنتجة في المغرب وتطوير الصادرات المغربية في إطار إحياء الاقتصاد الوطني بعد جائحة Covid-19.

و ذكر المصدر ذاته أنه في افتتاح الاجتماع ، أكد السيد العلمي على أهمية المعايير وآليات إصدار الشهادات كأداة لدعم عملية إزالة الكربون من الإنتاج مع تحديد أن الاعتراف الدولي بمختلف مكونات البنية التحتية للجودة الوطنية يظل ضروريًا للحفاظ على حصصنا في سوق التصدير وتطويرها.

و قال وزير الصناعة “لقد بدأنا مشروعًا لإعادة تصميم هذه البنية التحتية ونقدم اليوم اقتراح نهج يهدف إلى تطوير وتنفيذ سياسة الجودة الوطنية “.

و أضاف السيد مولاي حفيظ العامي, “مضاعفة الجهود بشكل جماعي حتى يؤدي النظام الوطني للتوحيد القياسي والشهادة والاعتماد دوره بالكامل في خدمة استراتيجية الانتعاش الاقتصادي الوطني ، باعتباره ناقلًا لتعزيز الإنتاج المحلي ، واستبدال الواردات و تحسين القدرة التنافسية لمشغلينا “.

وبهذه المناسبة ، رحب الوزير أيضًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته البنية التحتية للجودة الوطنية ، لا سيما فيما يتعلق بالتقييس بدليل يتجاوز 15000 مواصفة مغربية واستخدام الملصقات والعلامات التنظيمية CM لـ المنتجات والألعاب الكهربائية ذات الجهد المنخفض. وبناءا على التذكير بالدور الحاسم للتوحيد القياسي وإصدار الشهادات في مكافحة انتشار COVID-19 خاصة في إنتاج الأقنعة.

وأشار البلاغ أن عمل هذه الجلسة الثالثة من CSNCA مكن من التحقق من صحة عملية تطوير سياسة الجودة الوطنية على أساس نهج عالمي ،منفتحة وشفافة وتعاونية بناء على توصيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو.

بالإضافة إلى ذلك ، ركزت جلسة المجلس هذه على مراجعة قواعدها الداخلية إلى تشكيل لجنة مكرسة للقياس. في نهايته ، شرع الأعضاء في انتخاب رؤساء لجان المجلس الخمس (المربع أدناه).