الجزولي..المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بتنفيذ اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الافريقية

قال الوزير المنتدب، لدى وزير الشؤون الخارجية، والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، اليوم السبت، إن المغرب، يجدد التأكيد على تشبثه، بتنفيذ اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، باعتباره رافعة للإدماج الاقتصادي الافريقي.

وأبرز الجزولي، في كلمة خلال افتتاح القمة الاستثنائية، الـ13 للاتحاد الإفريقي، حول اتفاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، أن المملكة المغربية، التي بلغت فيها عملية المصادقة، على الاتفاق منطقة التبادل الحر، القارية الافريقية مرحلتها النهائية، تجدد التأكيد على تشبثها بتنفيذ هذا الاتفاق، كرافعة للإدماج الاقتصادي الإفريقي.

وأضاف الجزولي، أن المملكة تجدد أيضا استعدادها، للمساهمة في تقدم الأشغال، التي تقود إلى تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وانطلاق المبادلات التجارية.

من جهة أخرى، أكد الوزير، في افتتاح هذه القمة الاستثنائية، التي نظمت بتقنية الفيديو، أن المغرب قرر جعل، التنمية السوسيو-اقتصادية لإفريقيا، إحدى أولوياته، مشيرا إلى أن أفريقيا، تستقطب ثلثي استثمارات المغرب المباشرة بالخارج، إذ تستثمر المملكة منذ سنة 2008، أكثر من 3 ملايير دولار في القارة، لتصبح اليوم أكبر، مستثمر إفريقي بغرب افريقيا، وثاني أكبر مستثمر إفريقي داخل القارة بأكملها.

وسجل أن المغرب، يعطي الأولوية على الخصوص، لمشاريع الاستثمار البين-إفريقية، حيث أطلقت المملكة، بمنطقة غرب إفريقيا وحدها 13 مشروعا كبيرا، من شأنه تعزيز الاندماج الإقليمي، في هذه المنطقة.

من جهة أخرى، اعتبر الجزولي، أن فاتح يناير 2021، سيشكل حدثا مشهودا في تاريخ إفريقيا، حيث سيشهد الإطلاق الفعلي، للمبادلات التجارية في إطار منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، ما يشكل بالنسبة للأفارقة منعطفا حاسما، في مسار وحدة واندماج القارة، مضيفا أن هذا الحدث هو تجسيد لإرادة الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، وهي الإرادة الإفريقية، التي حدت بالمغرب، إلى الدفع باتجاه نشأة الاتحاد الإفريقي ضمن “جمعية الدار البيضاء”.

وأضاف أنه “بعدما تم التعبير عن الرغبة في إحداثها منذ القمة الافتتاحية لمنظمة الوحدة الافريقية في ماي 1963، ها هي منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية تدخل الآن حيز التنفيذ”.

وأبرز الجزولي أن هذا الفضاء “الذي نحدثه جميعا”، يوفر إمكانية التحويل الميداني للمواد الأولى التي تزخر بها إفريقيا و”تسريع وضع قاعدة صناعية إفريقية للاستجابة لاحتياجاتنا”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بفضاء للتكامل من أجل خلق أقطاب للتنمية الاقليمية المترابطة، وفضاء ملائم للمزايا النسبية، ومنفعة جديدة للمجموعات الاقتصادية الاقليمية والاندماج الافريقي.