أثار تعديل أضافه مجلس المستشارين، للمادة الرابعة، من المقتضيات المتعلقة بالرسوم الجمركية، في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2021، الكثير من الجدل السياسي، مما أخرج برلمانيين، لمهاجمة وزير الاقتصاد محمد بنشعبون، حيث اعتبروا أنه تعديل ليس في صالح، إلا شركة تعود للوزير السابق محمد مزوار.
إن هذا التعديل يهدف إلى حماية شركة مغربية، حديثة النشأة متخصصة في صناعة ألياف، “البوليستر”، المستخدمة في النسيج من المنافسة الخارجية.
وصف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ما حدث بأنه فضيحة سياسية، وهو الوصف نفسه الذي قاله، عدد من البرلمانيين، حيث توحدت المعارضة والأغلبية، على هذه النقطة، بعدما كشف الأمين العام لـ”البام”، عن الوثيقة التي تؤكد أن وزير الخارجية السابق، أحد المساهمين في الشركة التي في صالحها التعديل.
ومن بين البرلمانيين، الذين قصفوا وزير المالية والوزير السابق، وهما معا في نفس الحزب (الأحرار)، الاتحادية حنان رحاب، حيث قالت إن هناك مخاولة لتشريع القوانين، في خدمة مصالح لوبيات مالية.
هذا التعديل يقضي برفع الضريبة، على استيراد مادة البوليستر من 2,5% إلى 17 ٪، تقول رحاب مضيفة: ” وحين بحثنا عن مبررات هذا الرفع، الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع، التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير أن شركة تم إحداثها مؤخرا، لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا”.
وتابعت قولها: “لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد، مختصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية، لكن إن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر”.
