دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة الى مراجعة قرارها المتعلق بالاغلاق الكلي للمطاعم والمقاهي في المدن الكبرى السياحية.
واعتبرت هذه القرارات الحكومية الاخيرة في هذه الفترة من السنة ارتجالية عشوائية غير مبنية على معطيات موضوعية ودات جدوى في الحد من انتشار العدوى.
وشددت على أنها ستؤتر سلبا على ارباب المقاهي والمطاعم وستزيد في تعميق ماساة العمال والعاملات الذين يقدر عددم بمليوني أجير .
ومرة اخرى، تقول المنظمة، لجأت حكومة سعد الدين العثماني الى اتخاد جملة من القرارات وبشكل مفاجئ ارتجالي عشوائي وغير مبررة صحيا وعلميا مستمدة قراراتها من توصيات لجنة علمية وتقنية مجهولة لدى الراي العام ؛ تصدر عنها معطيات ومواقف متناقضة، ودوهو ما سيعيد قطاع المطاعم والمقاهي واجرائهم إلى نقطة الصفر.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
