شدد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على أن “مقترح حساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الناخبين المسجلين، بدلا عن الأصوات الصحيحة، أمر غير دستوري“.
وأكد العمراني على تشبث حزب المصباح باستمرار اعتماد الطريقة الراهنة في حساب القاسم الانتخابي “أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد“.
وأشار العمراني إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب سيحال على المحكمة الدستورية، راجيا أن تقوم بتصحيح ما وصفه ب”الخلل الفظيع الذي جعلنا أضحوكة للعالم“.
وواصل المصدر ذاته: “الانتخابات هي لحظة ديمقراطية يسعى خلالها الفرقاء السياسيون إلى بناء التوافقات الممكنة، لكن لم يكن ممكنا أن نقبل بتعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين“.
وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم تحديد تاريخ الانتخابات بعد، خاصة في ظل الخلافات التي نشبت بين القوى السياسية، والمتعلقة بتعديلات مطروحة على قوانين منظمة للانتخابات أبرزها تعديل القاسم الانتخابي.
