بدا جليا أن حادث تعنيف أساتذة متعاقدين من طرف محسوبين على “المقدمين”، وما تلا ذلك من انتقادات لأعوان السلطة، كشف جزءا كبيرا من المعاناة التي ظلت لصيقة بهذه الفئة، والتي جعلت المعنيين يخرجون ببلاغات وتقارير تُثبت استغلالهم وإقصاءهم، في وقت لا ترتبط مهنتهم بالنظام الأساسي للتعاقد المتعارف عليه. التنسيقية فضحت، واقعة بطلها والي سابق، وشددت على أن كل الدوريات التي وجهتها للوزارة إلى العمال والولاة قصد تفعيلها وتمكين فئات أعوان السلطة من الحصول على سكن اقتصادي وكذا البقع الاقتصادية بأسعار تفضيلية، لا يتم تطبيقها. وأبرزت أن هناك مجموعة من الاختلالات والتلاعبات بمضامين هذه الدوريات من طرف العديد من العمال والولاة ورؤساء الاقسام وكذلك جمعيات موظفي وأعوان هذه الولايات ، والتي أصبح هدفها الترامي على هذه الامتيازات واستغلالها وإقصاء أعوان السلطة وتمتيع عائلات وأبناء بعض الموظفين منها أو من يدفع اكثر تحت الطاولة، للاستفادة منها أو في أفضل الأحوال لعب دور السمسرة بإقحام أعوان السلطة كزبائن لدى المؤسسات العقارية وتمتيعهم بتخفيضات طفيفة جدا لا تتجاوز 5% من اجمالي تكلفة العقار، على حد قول التنسيقية. وأوردت مثالا على ذلك إقليم كرسيف حيث تم تمكين أعوان السلطة الحضريين من بقع أرضية في مشروع تجزئة المنتزه التابعة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم كرسيف، وذلك بعد رفض مكتب الجمعية إدماجهم نهائيا في الاستفادة، ليتدخل عامل كرسيف السابق عثمان السوالي، ويفرض عليهم خلال جمعهم العام منح حق الاستفادة بأثمنة مناسبة لفئة أعوان السلطة الحضريين وعمال الإنعاش الوطني. وبناء على هذا الأمر أدمجهم المكتب المسير للجمعية كمستفيدين وليس كمنخرطين، لكن بعد انتهاء أشغال تهيئة المشروع موضوع الاستفادة، قام العامل الحالي حسن إبن الماحي بإعطاء موافقته للمكتب المسير للجمعية بتحديد زيادات صاروخية على الأسعار المتفق عليها فقط لفئة أعوان السلطة بصفتهم مستفيدين وليس منخرطين، وهو ما اعتبرته الرسالة نوعا من التمييز والعنصرية ضد هذه الفئة وضربا بعرض الحائط لكل الدوريات والمذكرات التي أعطت أعوان السلطة العناية وتسهيل حصولهم على سكن خاص بأثمنة تفضيلية عن باقي الموظفين. ومن خلال هذا المثال، تضيف الرسالة، يتضح مقدار العنصرية وعكس القواعد داخل العديد من العمالات والولايات بحيث تمنح الاستفادة لجميع الموظفين بأسعار منخفضة جدا وإقصاء أعوان السلطة منها أو منحهم الاستفادة بأسعار السوق كنوع من السمسرة لا غير. والتمست التنسيقية من وزير الداخلية وكافة المتدخلين من عمال وولاة فتح تحقيق حول هذه التلاعبات ومحاسبة كل من ينتهك حقوق هذه الفئة أو ساهم في إلقائهم بين أنياب ومخالب المؤسسات العقارية دون أخد بعين الاعتبار مضامين وتوجيهات الدوريات
للمزيد من التفاصيل...
