طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، من وزير الداخلية، تأجيل موعد إجراء انتخابات المأجورين للقطاعين العام والخاص، إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
وشدّدت المنظمة في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية، على ضرورة تأجيل موعد مسلسل إجراء انتخابات المأجورين إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية لتمكين المركزيات النقابية من ممارسة حقوقها المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت أن هذا المطلب، يأتي في إطار منهجية التشاور والحوار البناء التي تعتمدها الوزارة في تدبير ملف الانتخابات، من أجل ضمان الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلق أنواعها، تكريسا ثقافة الشفافية والنزاهة والديمقراطية، وتبعا لمخرجات الاجتماع الأخير بين وزارة الداخلية والمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان.
وأضافت المنظمة في رسالتها ان هذا المطلب يأتي أيضا نظرا للقرار الحكومي الأخير القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” وذلك لمدة أربعة أسابيع تنتهي في 20 ماي 2021.
وأيضا، تضيف المنظمة، نظرا لتزامن التاريخ المقترح لإجراء انتخابات المأجورين مع بداية امتحانات نهاية السنة الدراسية الحالية، فضلا عن استمرار البرنامج الوطني للتمنيع وما يتطلبه من تعبئة خاصة في صفوف عدة قطاعات.
وتابعت أن هذا المطلب جاء أيضا لما تقتضيه هذه الانتخابات من تواصل مباشر مع الهيئة الناخبة من موظفي وموظفات القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، وضرورة عقد تجمعات تعبوية ولقاءات تنظيمية لوضع لوائح المرشحين والمرشحات والقيام بالحملات الانتخابية.
كما أنه يأتي أمام صعوبة إجراء هذه الانتخابات وفق التواريخ المقترحة في الاجتماع الأخير، خاصة أمام استمرار حالة الطوارئ الصحية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية المطلوبة، تضيف المنظمة.
