دقت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش)، ناقوس الخطر بخصوص تفاقم أوضاع مهنيي الصحة بسبب استنزافهم، مطالبة بحوار اجتماعي قطاعي حكومي جدي و حقيقي حول كافة ملفات الشغيلة الصحية
وأكدت النقابة في بلاغ لها على تفاقم أوضاع الشغيلة الصحية حاليا وارتفاع منسوب السخط والتذمر في صفوفها، إذ لا زالت تواصل عملها بكل تفان ونكران للذات وبحس وطني مثالي، رغم ظروف العمل غير الجيدة وعدم الاستفادة من العطل السنوية منذ بداية الجائحة وضعف التحفيز مما جعلها تصل إلى مرحلة الإرهاق الشديد، جراء المتاعب التي تحملتها لسنة كاملة خاصة عندما بلغ الوباء اوجه و ارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات في الجيش الأبيض.
وسجلت النقابة، يضيف المصدر، غياب تفاعل جدي مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، مشيرة إلى أن الملاحظة البارزة في هذا الموضوع هي المفارقة الكبيرة بين الخطاب والممارسة.
وفي هذا الصدد، أوضحت النقابة أن الحكومة تؤكد أن قطاع الصحة يعد من أولوياتها، لكنها في المقابل لا تستجيب للحد الأدنى من المطالب وهذا ما يتضح جليا في جولات الحوار القطاعي الذي يعرف تعثرا كبيرا بسبب رفض الحكومة ووزارة المالية الاستجابة لهذه المطالب بحجة عدم توفر الموارد المالية.
لذلك، يضيف البلاغ، فإن النقابة تطالب بضرورة عقد اجتماع لجنة القيادة وتوقيع كل الالتزامات بين وزير الصحة والكتاب العامين للنقابات الصحية وكذلك بالحضور في المفاوضات مع وزارة المالية كما جرت العادة في الحوارات الاجتماعية السالفة قبل السنة الجارية.
كما أكدت النقابة رفضها التام لأي تسويات جزئية لا تهم حل كل ملفات الشغيلة الصحية من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان والممرضين وتقنيي الصحة والمتصرفين، والتقنيين، والمهندسين والمساعدين الطبيين،
و مساعدي التقنيين و المحررين والأستاذة وموظفي بمعاهد التكوين ISPTS.
وبخصوص منحة كوفيد 19، يضيف المصدر، فإن النقابة تجدد رفضه للقيمة التي خصصت لهذا الغرض ويعتبرها غير منصفة بالنظر لحجم عطاء ومعاناة هذه الفئة كما أنها لا تتلاءم وحجم الإصابات المسجلة بالفيروس في صفوفها، مطالبة برد الاعتبار للشغيلة الصحية وتشجيعها بهدف إعادة الثقة، مستنكرة في نفس الوقت إقصاء مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية باستثناء موظفي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الرباط من صرف المنح رغم تعرضهم للعدوى بدرجات متفاوتة الخطورة ومن بينهم من فارق الحياة على إثر ذلك.
كما طالبت وزارتي الصحة والمالية بتدارك الاختلالات التي شابت عملية صرف منح الشطر الأول والإسراع برفع قيمتها وتعميمها على جميع الأطر الصحية بكل فئاتها و كذا التعجيل بصرف منح الشطر الثاني عاجلا.
كما جدّدت رفضها للمقاربة الأحادية التي تتخذها الوزارة الوصية في تدبير عدد من الملفات، معتبرة ذلك إجهازا على تراكمات الحوار الاجتماعي القطاعي.
