"أمين الديوري": كوفيد 19...تأثرت المقاولات الصغيرة جدا بشكل كبير من حيث آجال الأداء

وذكر السيد الدويري خلال ندوة افتراضية حول موضوع “آجال الأداء: وضعية خطة الإنقاذ” المنظمة من طرف غرفة التجارة السويسرية بالمغرب، أنه في مجال آجال الأداء، فإن المقاولات الصغيرة والمتوسطة “لا تعاني بنفس حجم المقاولات الصغيرة جدا”.

وأبرز، في هذا الصدد، أنه “إذا نظرنا إلى وضعية الشركات الكبيرة، فإننا نلاحظ أن الوضع متناقض تماما، حيث أن آجال الموردين أعلى من آجال الزبناء، وفي هذه الحالة، تؤدي الشركات الكبيرة أكثر تأخرا عن استلام أموالها”.

وأشار الخبير إلى أن القرض الداخلي بين المقاولات استقر عند أكثر من 400 مليار درهم سنة 2019، متجاوزا مجموع القرض المقدم للمقاولات غير الممولة الخاصة منذ أكثر من 10 سنوات، مما يجعله المصدر الأول لتمويل المقاولات المغربية.

وفي تطرقه للأزمة سجل السيد الديوري أنه في بداية الوباء، واجهت الشركات صعوبة أكبر في تسديد ديونها وتم تمديد آجال الأداء من 40 إلى 49 يوما.

وقال السيد الديوري إن مرونة المقاولات التي تغلبت على اخفاقات سنة 2020، نجحت بفضل مساعدة الدولة، ولا سيما من خلال “ضمان انعاش” ، و”ضمان أكسجين” أو أي برنامج آخر مكن من احتواء هذه الحاجة لمتطلبات رأس المال المتداول الإضافي.

من جهته، سجل أحمد بلفهمي، رئيس قسم بمديرية المنشآت العامة والخوصصة، أن المؤسسات والمقاولات العمومية تشكل المكون الرئيسي للدولة، من حيث الطلبات العامة والاستثمارات.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه على الرغم من كونه فاعلا رئيسيا في النمو الاقتصادي وحاملا للأوراش والمشاريع الكبرى، إلا أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يعاني من بعض الاكراهات، خاصة فيما يتعلق بتوسيع المحفظة العمومية، وتركيز الأداءات ونقائص التحويلات تجاه الدولة، وخطر الإفراط في المديونية، فضلا عن الاعتماد على الميزانية العامة للدولة وعدم القدرة على تحمل النماذج الاقتصادية.
وقال إنه “من هذا المنطلق، اتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إجراءات ملموسة، قادرة على التحكم في آجال الأداء للمؤسسات والمقاولات العمومية، مع التحدي المتمثل في الحفاظ على الاتجاه الإيجابي لهذه الآجال بالإضافة إلى مساعدة المقاولات الصغيرة جدا و المقاولات الصغرى والمتوسطة لتجاوز صعوبات الخزينة”.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تسريع تحويلات الميزانية من الميزانية العامة للدولة وتفعيل إجراءات تخليص قروضها من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تتبع مختلف شكاوى الموردين المقدمة على منصة (آجال/ AJAL).
من جانبه، أشار المدير العام لشركة “أويلر هيرميس أكمار”، هشام علوي بنسعيد، إلى أنه في ظل الظرفية المتعلقة بالوباء، ازدادت المخاطر بشكل آلي وبنسب كبيرة جدا، مما انعكس في المغرب خصوصا من خلال الزيادة المتوقعة في خسائر المقاولات.

وبعد أن أبرز أهمية تأمين القروض في تدبير المخاطر لمواجهة الديون غير المسددة، أكد السيد بنسعيد على ضرورة وجود نظام جيد للوقاية من المخاطر، من أجل توفير إجابة مفصلة ومناسبة للظرفية الحالية.