أين وصل التحقيق في فاجعة طنجة؟ العائلات تطالب بالإنصاف

مرة أخرى خرجت عائلات ضحايا عائلات مصنع طنجة، الذي ذهب ضحيته عشرات العاملات بعد غرقه في مياه الأمطار، لتطالب وتتساءل عن مصير التحقيقات التي فُتحت.
العائلات راسلت سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تطالبه بالاستجابة لمطالبهم السابقة، والتي تتلخص في دعمهم ماديا ومعنويا وصحيا، “وانتشالنا من الأوضاع التي نعيشها لمدة تزيد عن شهرين في غياب تام للدولة ومؤسساتها المسؤولة مباشرة عن هذا الحدث المروع”، كما أشاروا في رسالتهم.
وشددوا على أن يوم 8 فبراير سيضل يوما اسودا في ذاكرة العائلات المنكوبة ووصمة عار على جبين من تسبب في اغتصاب حيوات فلذات أكبادها. ومن الأكيد أنكم، السيد رئيس الحكومة، على بينة بان “الوحدة الصناعية للنسيج’ التي فقد فيها 28 من أبنائنا وبناتنا أرواحهم وأرواحهن غرقا في سيول الأمطار، كانت تتواجد في قبو فيلا تنعدم فيه أدنى شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل. هذه الوحدة الصناعية، السيد رئيس الحكومة، كانت تشغل، في ظروف لا إنسانية، 150 عامل وعاملة يدخلون ويخرجون ليل نهار على مرأى ومسمع السلطات”.
وأضافت الرسالة: “كعائلات مكلومة، بعد فقدان من كان يعيلنا، نعيش حاليا في ظروف مأساوية، حيث منا من يعيش وضعا صحيا خطيرا، ومنا من لا يجد ما يقتات به ومنا من سيتعرض للإفراغ من مسكنه وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا”.
وتطالب العائلات بتقديم دعم مستعجل لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها كحق تفرضها كل التشريعات والمواثيق الدولية والوطنية على الدولة، خاصة وان الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتخلص من تبعات المسؤولية.
يشار إلى أن محاكمة صاحب المصنع مازالت مستمرة، بعد جلستين، بعدما كان يرقد في المستشفى بسب وضعه الصحي، حيث كان أيضا في المصنع الذي غرق في المياه ما خلف ضحايا ومصابين في هذه الفاجعة.