صادق المجلس الحكومي، اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمه السيد وزير الداخلية.
وقد جاء مشروع هذا المرسوم لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 29 يوليوز 2018 .
ويتعلق الأمر بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.227 الذي يهدف إلى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بالقطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات إلى غاية 30 يونيو 2021.
وأيضا تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.228 الذي يهدف إلى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب إلى غاية 30 يونيو 2021.
وصادق المجلس الحكومي على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني.
ويتعلق الأمر بـ: مشروع مرسوم رقم 2.21.290 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما على فئات الأطباء، والذي يهدف إلى: تحديد وزارة الصحة كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات الأطباء، وتحديد كذلك الدخل الجزافي لهذه الفئة. وأيضا مشروع مرسوم رقم 2.20.803 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة المهندسين المعمارييين، والذي يروم تحديد هيئة المهندسين المعماريين الوطنية كهيئة اتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تبادل المعلومات اللازمة، وكذا الإتفاق بخصوص الدخل الجزافي لهذه الفئة.
