دعا المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفتح حوار جدي مع الأساتذة المتعاقدين تحت تأطير النقابات التعليمية من أجل إيجاد حل لوضعية الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات العمومية، مع مناشدة الأساتذة للتحلي بضبط النفس ومراعاة حق التلميذات والتلاميذ في التعليم والتعلم.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة، في بيان صدر عقب اجتماعه الشهري، عن شجب القوة المفرطة التي لوحظت في الأشهر الأخيرة والتي استخدمتها السلطات العمومية في مواجهة التظاهرات السلمية، ودعا في الوقت ذاته كل الفئات المحتجة إلى التحلي بروح المسؤولية والانتباه إلى خصوصية المرحلة التي تمر بها بلادنا وكذا العالم بسبب الجائحة وذلك بالالتزام بالمقتضيات القانونية الخاصة بالطوارئ الصحية.
ومن جهة أخرى ناشد المكتب التنفيذي للمنظمة عمر الراضي وسليمان الريسوني المعتقلين المضربين عن الطعام، إلى إيقاف هذا الإضراب الذي يهدد حقهم في الحياة، داعيا إلى تسريع الإجراءات القضائية بخصوص ملفهما حماية لأحد شروط المحاكمة العادلة ولأحد المقتضيات الدستورية.
كما دعا إلى تمتيع الفئات الهشة المتضررة من حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، وبالتالي إغلاق المحلات التي تشتغل فيها كالمقاهي والمطاعم من تعويض مناسب من طرف صندوق كوفيد 19.
ويستعد المكتب التنفيذي للمنظمة لتقديم مذكرة بهذا الخصوص للقطاعات والمؤسسات ذات الصلة، لإيجاد حلول فعلية وحقيقية بخصوص وضعية اللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين وما يعانون منه من ظروف جد صعبة ومقلقة.
وفي إطار الإعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر المزمع عقده خلال شهر مارس أو ماي 2022، فقد أطلق المكتب التنفيذي للمنظمة دينامية للاستعداد لهذا الاستحقاق الحقوقي، وذلك بعقد ندوة حول موضوع الندوة الموضوعاتية التي تسبق أشغال المؤتمر خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني للمنظمة خلال شهر ماي المقبل.
ولم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة تثمينه للتوجهات الرسمية بخصوص الحماية الاجتماعية وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين، الموضوع الذي ستتابعه بالتقييم وتقديم الملاحظات والتوصيات، وتثمين ما تقوم به السلطات بخصوص عملية التلقيح ضد كوفيد 19 المستجد وحثها على ضرورة التزود بالمزيد من اللقاحات ببذل جميع الجهود من أجل هذا الهدف.
للمزيد من التفاصيل...
