رغم أنه لم يتم تنفيذ أي منها منذ سنة 1993، التي تم فيها تنفيذ أخر حكم إعدام بالمغرب، والذي صدر في حق الكوميسير”ثابت، رصدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام الإعدام.
ووفق التقرير السنوي للمنظمة الدولية حول عقوبة الإعدام، الذي صدر تحت عنوان” أحكام وعمليات الإعدام في 2020″، فإن عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم المملكة، خلال السنة الماضية، لم يتجاوز حكما واحدا، وذلك من أصل 1477 حكما على المستوى العالمي على الأقل.
وسجل التقرير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو عفو عن المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى جانب 32 دولة أخرى، وهي أفغانستان، وبنغلاديش، وبربادوس، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وغيانا، والهند، وإندونيسيا، وأفغانستان، وبنغلاديش، وبربادوس، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغانا، وغيانا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وكينيا، وكوت ديفوار، وليسوتو، وماليزيا، وميانمار، والنيجر، ونيجيريا، وعمان،وباكستان، وسيراليون، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وسري لانكا، والسودان، وسوريا، وتنزانيا، والتايلاند، وترينيداد وتوباغو، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن، وزامبيا، والزيمبابوي.
ووفقا للتقرير ذاته، فقد سجل المغرب، خلال السنة الماضية، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لصالح شخصين، وذلك في إطار العفو الملكي، الذي أصدره جلالة الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش.
وأشار التقرير إلى أن عدد عمليات الإعدام المسجلة من قبل منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفض بنسبة 25 بالمائة، من 579 عملية إعدام سنة 2019 إلى 437 عملية سنة 2020، بينما انخفضت أحكام الإعدام المسجلة بنسبة 11 بالمائة من 707 سنة 2019 إلى 632 سنة 2020، وكانت أربع دول مسؤولة عن 88 بالمائة من عقوبات الإعدام التي تم تسجيلها السنة الماضية، وهي إيران بواقع 246 عملية على الأقل، ومصر بواقع 107 عمليات على الأقل، والعراق بواقع 45 عملية على الأقل، والسعودية بواقع 27 عملية على الأقل، مشيرة إلى أن كلا من الهند وقطر وعمان والتايوان استأنفت عمليات الإعدام سنة 2020، وتراوح عدد عمليات الإعدام بكل منها بين واحد وأربع عمليات.
