قال نورالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، إن “الكثير من الأسر بإقليم وزان تشتكي إقصاءها من الدعم المالي الموجه إلى التلاميذ (برنامج تيسير) لأسباب مجهولة”.
وزاد عثمان، في مراسلته التي توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن “بعض الأسر تم حرمانها من هذا الدعم المالي الحكومي الموجه إلى الأسر المعوزة، بمبرر انتهاء صلاحية بطاقة “راميد”، علما أن الكثير من الأسر وضعت طلبا لدى الجهات المختصة من أجل تجديدها لمدة تفوق السنة، لكن دون جدوى لحد الآن”.
رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان تأسف، في المراسلة الموجهة إلى عامل إقليم وزان، من أن “يتم حرمان أسر وعائلات فقيرة من هذا الدعم المالي الحكومي، لمساعدتهم على دفع القليل من تكاليف الدراسة للحد من الهدر المدرسي، خصوصا لدى الأسر الفقيرة وفي العالم القروي”.
كما تأسف عثمان، أيضا، من أن “يقطع مواطن عشرات الكيلومترات من أجل هذا الدعم المالي، وفي النهاية لا يجد حتى من يشرح له أسباب هذا الحرمان والإقصاء”.
ولم يفوت المتحدث عينه الفرصة دون أن يلتمس من عامل الإقليم “التدخل بشكل فوري، من أجل تسهيل حصول المواطنين على بطاقة “راميد”، مع العمل على استفادة كل الأسر من “برنامج تيسير”.
وأنهى رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان مراسلته بالإشارة إلى أن “الكثير من الإدارات العمومية بالإقليم تنتهج أسلوب المماطلة والتسويف في تعاطيها مع مصالح وحقوق المواطنين، وهذا السلوك غير مبرر ولا يساهم مطلقا في تقوية العلاقة بين المواطن والإدارة، عكس كل التوجهات العامة للدولة”.
