أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعاته إلى أن تجسد الدينامية الراهنة التي أحدثها إقرار النموذج التنموي الجديد، “مُقدمةً لرَجَّةٍ إصلاحية قوية، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، مؤكدا أن هذه اللحظة تشكل “انطلاقةً جديدة لبلادنا في السَّـــعْــيِ المُــتلازم والمُــترابط نحو التنمية والديمقراطية كما كَــرَّسَهُ دستور 2011”.
وجدد المكتبُ السياسي للحزب عينه التعبير عن أمله في أن تُــشكل هذه المرحلة لحظةً وطنيةً وتعبوية تُـــعَــزَّزُ بضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد ببلادنا، من خلال إحداث أجواء الانفراج السياسي والحقوقي، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، بما يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يضمن مُصالحة المُجتمع مع الشأن العام.
الحزب نفسه يعتبر أن هذه الغايات من شأنها أن تُــؤَسِّــسَ لتعاقدٍ سياسي واجتماعي جديد يَـــلْــتَــفُّ حول مبادئه وطموحاته العامة كلُّ الفاعلين، وأساساً الأحزابُ السياسية التي يتعين تقوية مكانتها، حتى تضطلع بأدوارها الدستورية، في إطار تنافسٍ فكري وسياسي وبرنامجي، نزيه ومتكافئ، في كنفِ فضاءٍ سياسي قوي وسليم يُــتيح شروط إنجاح النموذج التنموي الجديد.
من جانبٍ آخر، استهجن المكتبُ السياسي، في بلاغ توصل “الأنباء تيفي” بنسخة منه، سَــعــيَ بعض الأوساط الإسبانية إلى توظيف هجرة القاصرين، والتي عبر بشأنها المغربُ عن موقفٍ إيجابي وواضح، في صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الثنائية، والناجمة عن تَـــنَــكُّـــرِ إسبانيا للثقة المغربية، وعن إساءتها الجسيمة لمبادئ وقيم التعاون وحُسن الجوار.
كما أعرب الحزب ذاته عن خيبة أمله ورفضه لسعي بعض الأوساط في البرلمان الأوربي نحو استعمال موضوع الهجرة السرية عموماً، وخاصة هجرة القاصرين، وإقحامه في هذه الأزمة الثنائية الخالصة.
ويعتبر “التقدم والاشتراكية” أنَّ مثل هذه المناورات غير المُجْدية لن تُساهم في توطيد علاقات أوربا بالمغرب. كما أنها لن تُــثْــنِــيَ المغرب عن مواصلة الدفاع على تحصين وتثبيت وحدته الوطنية والترابية، ولن تُعفي أبداً إسبانيا من ضرورة تَحَــمُّــلِ مسؤوليتها الأصلية في هذه الأزمة.
