رسميا، أعلن البرلمان الأوروبي أنه يقف إلى جانب إسبانيا ضد المغرب بخصوص أزمة الهجرة التي عاشتها سبتة المحتلة مؤخرا.
وكما نقلت وكالات دولية، كشفت نتائج التصويت أن مشروع القرار حظي بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.
يدين القرار، الذي تم التصويت على عدة أجزاء منه، بالإجماع “استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة، وخاصة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
كما يتهم القرار المغرب بـ”انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستغلال السلطات المغربية للقصر في أزمة الهجرة في سبتة”.
ويصف القرار عينه ما وقع بأنه “حادثة غير مبررة، ولا تتوافق مع التعاون الراسخ وعلاقة الثقة التي تسود بين الطرفين، لاسيما في مجال الهجرة”.
وأشار إلى أنه “يجب الحفاظ على علاقات الجوار والعودة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، من أجل المساعدة في تعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة، من خلال تنفيذ أجندة البحر الأبيض المتوسط الجديدة المقدمة مؤخرًا في إطار شراكة متجددة مع الجوار الجنوبي، والتي بموجبها دعي المغرب إلى تعميق شراكته مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات”.
وأحدث المشروع انقساما داخل البرلمان الأوروبي، حيث توزع أعضاء البرلمان الأوربي إلى فريقين؛ الأول هاجم المغرب، متهما إياه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا، ودفعهم نحو الهجرة إلى مدينة سبتة المحتلة، كوسيلة ضغط ضد مدريد؛ بينما اعتبر الثاني أن أزمة الهجرة سببها تقاعس الاتحاد الأوربي وعجزه على حل المسببات الحقيقية للهجرة غير الشرعية من دول الجنوب نحو أوروبا، محذرين أن التصويت على أي مشروع قرار يدين الرباط سينسف الشراكة المغربية الأوربية، خاصة وأن الأزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا ولا علاقة للاتحاد بها.
