بعد اتهامات بالتجسس..حكومة العثماني تتخذ هذه الخطوة

أعلن المغرب الأربعاء اللجوء “للمسعى القضائي” على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج “بيغاسوس” التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوردت الحكومة في بيان مقتضب إن “المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”، لكن دون الكشف عن الخطوات المزمع اتخاذها.7

وأدان البيان، ما وصفه “بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي”.
وكانت إذاعة فرنسا أفادت الثلاثاء أن ملك المغرب محمد السادس ومقربين منه “على قائمة الأهداف المحتملة” لبرنامج “بيغاسوس” الذي استخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الانسان وسياسيين.
وأوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن ارقام هواتف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته كانت “على قائمة الارقام التي اختارها جهاز امني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة”.
وحصلت “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لشركة “ان اس او غروب” الاسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجس س محتملة. وقد أرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند.
ونفت الحكومة المغربية في وقت سابق الاثنين بشدة ما ورد في هذه التقارير.
وأعادت التأكيد في بيانها الأربعاء على أنها “تتحدى مروجي” هذه الادعاءات “بما في ذلك منظمة العفو الدولية وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.
واعتبرت إن المغرب “أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لجعله تحت إمرتها ووصايتها (…) ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.