تعيش تونس على صفيح ساخن بسبب عدم الاستقرار والاحتقان السياسي الذي تشهده، ما أسفر عن إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحضانة عن نوابه، مساء أمس الأحد، من قبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.
ويأتي قرار حل البرلمان بعد احتجاجات عارمة شهدها الشارع التونسي خلال اليومين الماضيين، رفعت فيها مطالب بحل البرلمان وتنحي الحكومة، وكذا شعارات مناهضة لحركة انهضة، كما استهدف المحتجون مقرات الحركة الإسلامية وقاموا بتخريب واجهاتها محاولين اقتحامها احتجاجا على تدهور الأوضاع بالبلاد والأزمة التي تعيشها تونس بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار عدد من القطاعات أبرزها الصحي والاقتصادي، وهو ما أفضى إلى حدوث اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن. ومن جهة أخرى، هنالك من يرى بأن الرئيس التونسي “انقلب على الدستور والديمقراطية” باتخاذه عددا من الإجراءات التي تجعله يستحوذ على السلطتين التنفيذية والقضائية في ضرب صارخ لمكتسبات الثورة، من بين هؤلاء كان راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، والذي اعتبر بأن قيس انقلب و”اعتدى على الديمقراطية” ليتوجه إلى البرلمان محاولا دخوله بعد ساعات من إعلان الرئيس التونسي حل البرلمان، قبل أن يمنعه الجيش التونسي من دخول مبنى البرلمان هو وعدد من النواب.
وحاولت نائبة الغنوشي استجداء عناصر الجيش للسماح له ولمرافقيه بالدخول قائلة: “من فضلكم اسمحوا لنا بالدخول إلى مؤسسة نواب الشعب، لقد أقسمنا للكل على حماية الدستور كيف أنتم أقسمتوا” ليرد عنها أحد الضباط:” احنا أقسمنا على حماية الوطن”، ليقرر بعدها الغنوشي تنفيذ اعتصام بالساعات أمام مقر البرلمان قبل أن يعدل عن قراره صباح اليوم الإثنين ويغادر محيط مقر البرلمان أمام تمسك عناصر الجيش بضرورة تنفيذ “التعليمات”.
وحول الصراع والاحتجاجات بتونس، يعيش الرأي العام انقساما بين من يرى بأن هاته الاحتجاجات لم تكن عفوية، وأنها كانت مرتبة بإيعاز من الرئيس التونسي الذي لازال مستمرا في إعفاء عدد من الوزراء من مناصبهم واصفين الأمر بـ”الاعتداء والخرق الصارخ على الدستور”، وبين من يرى بأنها خطوة لابد منها بعد أن استفحل الفساد، درء لتكرار سيناريو 2011، والذي أطاح بالرئيس التونسي الأسبق بن علي ودفعه إلى الفرار نحو السعودية حيث وافته المنية.
