شهران حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، هي العقوبة التي قضت بها المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الأربعاء، في حق ممرضين مع تحميلهما الصائر تضامنا، وتحديد الإجبار في الأدنى لكل واحد منهما، وبإرجاع الهواتف المحجوزة لمن له الحق فيها بعد إفراغها من الصور موضوع الجنح المتابعين بها.
في الملف الجنحي التلبسي عدد 1471، توبع كل من الضنين المدعو (ا.ج)، في حالة اعتقال، والمدعو (ا.ا)، في حالة سراح منذ بداية يوليوز الماضي، من أجل تصوير السجين ناصر الزفزافي المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2، خلال يونيو الماضي، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال إخراجه من السجن ونقله إلى مصلحة المسالك البولية بمستشفى محمد السادس بطنجة، من أجل إجراء فحص طبي شامل بواسطة جهاز “السكانير”.
وقد أسفرت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، إلى تحديد هوية ملتقط الصورة، وزميله الذي قام بنشرها، وتوقيفهما قبل الإحالة على المحاكمة طبقا للقانون. وكانت إدارة مستشفى محمد السادس، قد لجأت إلى مراسلة النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق حول تسريب الصورة المذكورة، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
