خنيفرة.. هذه تفاصيل اغتصاب طفلة داخل مؤسسة تعليمية

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تأجيل جلسة استنطاق الأستاذ المعتقل بالسجن المحلي ببني ملال، بتهمة اغتصاب طفلة قاصر نتج عنه افتضاض بكارتها، إلى 15 نونبر الجاري. وكانت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تابعت الأستاذ بتهمة اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض بكارتها، لتحيله على قاضي التحقيق الذي أمر بوضعه في حالة اعتقال بالسجن المحلي ببني ملال.

واهتزت دوار أمهروق التابع لإقليم خنيفرة، بعد أن وضعت والدة الطفلة شكاية لدى عناصر الدرك الملكي بجماعة أجلموس، تتهم فيها أستاذ باغتصاب الطفلة التي تدرس بالتعليم الأولي بمجموعة مدارس بوخلخال بدوار أمهروق.

وكان قاضي التحقيق قد منح السراح المؤقت للمتهم، وفق الملتمس الذي تقدم به محاميه، نظرا لأن الأفعال المنسوبة إليه تتسم بالخطورة، وأن بقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي أضمن وأحسن لسير العدالة .

واعتقلت مصالح الدرك الملكي بأجلموس بإقليم خنيفرة، الأستاذ المتهم بعد وضع والدة الضحية لشكاية مرفوقة بشهادة طبية تثبت اغتصاب ابنتها، قبل أن تقوم عناصر الدرك الملكي بتبليغ النيابة العامة التي أمرت بإجراء خبرة طبية أخرى، أكد فيها طبيب أن الطفلة تعاني من التهاب على مستوى جهازها التناسلي.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثامن من أكتوبر حين تقدمت السيدة (ز. ك ) أم الضحية القاصر (و.هـ) القاطنة بدوار امهروق جماعة أجلموس بأقليم خنيفرة أمام الضابطة القضائية برفقة ابنتها التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات و3 أشهر و15 يوما، مصرحة نها تود رفع شكاية في شأن اعتداء جنسي تعرضت له ابنتها القاصر، بعدما لاحظت زرقة وانتفاخ وجروح على مستوى جهازها التناسلي، وحين قامت باستفسارها عن سبب ذلك، بدا على الضحية خوف كبير، وأثناء نقلها إلى المركز الصحي بأجلموس لمعرفة السبب، وبإلحاح منها أخبرتها أن الأستاذ الذي يقوم بتدريس شقيقتها (ح.و ) بالمدرسة، ضمن نفس المؤسسة التي تدرس الضحية بقسم الحضانة بها، والتي التحقت بها قبل أسبوع واحد فقط، وأن الأستاذ (ن. ب) هو من قام بالاعتداء عليها جنسيا، وهو ما عبرت عنه بـ

“لمعليم دار لي ديدي” وتقصد الاعتداء الجنسي، وهو ما أكده الفحص الطبي حيث سلمت للضحية شهادة طبية تثبت مدة العجز في 45 يوما، بعدما تبين أن الضحية التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات تعرضت للاغتصاب وإفراط جنسي خلال مدة ثلاثة أيام تقريبا، مع تواجد شروخ بالجزء الداخلي من الجهاز التناسلي، وفقدانها العذرية.

وخلال نفس اليوم وبناء على الشهادة الطبية السالفة الذكر، انتقلت الضابطة القضائية إلى المدرسة التي يعمل بها الأستاذ المتهم، الذي ما إن شاهدته الضحية حتى صرخت “هو لي دار لي ديدي”، وأمام هذا الموقف الصريح من الضحية، بدت على الأستاذ (ن.ب) الحيرة والدهشة وقال: “هذا ظلم، أش هاد الباطل، واش نقدر أنا ندير بحال هاذ الجريمة”، ظانا أن الأمر يتعلق فقط بتعنيف أحد التلاميذ في إطار تقويم السلوك التربوي، إلا أنه تفاجأ بالتهمة المنسوبة إليه، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ومواصلة البحث في النازلة، والذي أصر على نفي التهمة الموجهة إليه مدعيا أنه يتمتع بأخلاق وسيرة حسنة وسط محيطه، وأن الاتهام الموجه إليه ظلم وافتراء.

ومن أجل تعميق البحث تم حجز ملابس الضحية ساعة وقوع الجريمة، قصد تشخيص الآثار التي تحملها لإجراء خبرة عليها ومقارنتها بالعينات التي تم أخذها من الضحية، وذلك بعد معرفة مكان وقوع النازلة خلف القسم الذي يزاول به المعني به الأمر مهامه بداخل المؤسسة التربوية .

وخلال جل مراحل التحقيق نفى المتهم نفيا تاما قيامه بأي اعتداء جنسي على التلميذة وحتى التحرش بها أو لمسها أو الاقتراب منها أو محاولة عزلها عن باقي التلاميذ داخل المؤسسة، وأن جميع التلاميذ يلتحقون بالفصل على الساعة التاسعة صباحا ويغادرونه على الساعة الثانية بعد الزوال أي فترة الاستراحة ، مضيفا أنه يستحيل الاختلال بأي تلميذ ولو لفترة قصيرة وبالأحرى الاعتداء عليه، وصرح قائلا: كما أنني خلال فترة الاستراحة ألزم حجرتي، أو أتمشى قليلا أو أساعد المدير في بعض الأعمال الإدارية”، وأكد أنه لا يعلم سبب ذكر المشتكية لاسمه واتهامه رغم وجود أستاذ آخر بنفس المؤسسة.