دعت “قوى العقد من أجل البديل الديمقراطي”، الذي يضم عدة أحزاب سياسية وشخصيات وممثلي المجتمع المدني بالجزائر، إلى “بناء جبهة ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية” بالبلاد.
وقالت في بلاغ ” إن قوى العقد من أجل البديل الديمقراطي، التي تعمل من أجل إقامة دولة القانون الديمقراطية والاجتماعية، تتعهد بالتجند مع كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية، وبقية الحركات الاجتماعية من ناحية، ومع جميع الشخصيات الفكرية والجامعية، وكذلك مع المحامين والصحفيين والفنانين وغيرهم، من ناحية أخرى، من أجل بناء جبهة واسعة وموحدة في النضال”.
وستناضل قوى العقد، وفق ذات المصدر، من أجل “الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي” و “وقف القمع بكافة أشكاله” و”احترام وتكريس جميع الحريات الديمقراطية والنقابية”.
وقال العقد، الذي يضم بالخصوص، أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وناشطين وأكاديميين مستقلين، “إن حرياتنا وحقوقنا اليوم في خطر”.
وأوضح أن “ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي، رجالا ونساء، ومن بينهم قادة ومناضلي أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيين وصحفيين ومحامين وعدد لا يحصى من نشطاء الحراك، وشبكات التواصل الاجتماعي، يقبعون في السجون، فيما يتابع قضائيا آلاف آخرون بشكل تعسفي”.
كما استنكر حل أحزاب سياسية، وجمعيات، وفصل نقابيين عن عملهم وقمعهم ومحاكمتهم جنائيا بسبب أنشطتهم النقابية.
وقال العقد “إننا نجد أنفسنا، اليوم، في جزائر جديدة يميزها قمع الجزائريين وانتهاك الحريات الديمقراطية، وكل ذلك وسط انهيار اجتماعي ماثل للعيان”.
وعلق بالقول إن “السلطة القائمة، تصر، غير آبهة بالتطلعات من أجل الحرية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية التي عبر عنها الشعب الجزائري من خلال ثورة فبراير 2019 السلمية التي كرست الوحدة الوطنية، على فرض خارطة طريقها لإنقاذ النظام خاصة من خلال تمرير الانتخابات بالقوة وقمع أي معارضة سياسية وتكميم الحريات الديمقراطية والنقابية”.
وبعد أن ذكر بالنصوص القانونية التي تجرم العمل السياسي “تحت غطاء مكافحة الإرهاب”، على غرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، أشار العقد إلى أن “الحبس الاحتياطي أصبح أشبه بالاعتقال الإداري”، كما تمنع “كل وسائل الإعلام من أي انتقاد للنظام، و تحتكرها سلطة الأمر الواقع و أبواقها الدعائية”.
ويمنع كذلك، وفق المصدر، التظاهر “منعا باتا”، وكذا “تنظيم أنشطة سياسية عامة للمعارضة ولا يسمح بأي احتجاج اجتماعي”.
وخلص “إلى أن الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات المنضوية في العقد من أجل البديل الديمقراطي، مصممة على التصدي لهذا الانحراف الشمولي”، مثمنا “كل أشكال النضال والمقاومة الجماعية والفردية ضد القمع والمحاولات الرامية لسلب الحريات”.
