ضحايا تجميد الترقيات يحتجون للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية

نفذت “التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات”، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعرفان بالرباط، كما تستعد إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 من نفس الشهر.

واعتبرت التنسيقية في بيان، قرار تجميد الترقية غير مبرر وغير مفهوم من أجل صرف المستحقات المالية لمختلف أشكال الترقية واستهتار وتجاهل الجهات الوصية لحقوق الضحايا الترقية بالامتحان المهني أفواج 2019 و2020 والترقية بالاختيار والتسقيف أفواج 2018 و2019 و2020 وترقيات ضحايا النظامين، وترقيات الرتب المتأخرة 2018 و2019 و2020 والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة وتعويضات ذوي الحقوق من أسر المتوفين وتعويضات المكلفين بمهام.

وطالبت التنسيقية بالصرف الفوري للمستحقات المالية لمختلف أشكال الترقية والتعويضات دون تأخر أو تماطل، محملة الجهات الوصية عن القطاع المسؤولية عن تزايد الاحتقان والتذمر في صفوف الشغيلة التعليمية المتضررة.

وعبرت التنسيقية عن رفضها تعليق صرف مستحقات الترقية والتعويضات في قطاع التربية الوطنية تحت مبرر جائحة “كورونا” المستجد، ورفضها إدراج المستحقات المالية لمختلف الترقيات بميزانية 2022 وفق تعبير بيان التنسيقية.

وأكد أحد الأساتذة المتضررين أن الدخول المدرسي يتطلب من الأساتذة استعدادا ذهنيا ونفسيا عاليا، من أجل القيام بواجباتهم المهنية بالفعالية المطلوبة، لكن تأخر صرف مستحقات الترقية لفائدة الناجحين في الامتحانات المهنية ابتداء من 2019، والترقية بالاختيار، وضحايا النظامين 2017 و2018 المترقين بالاختيار، وذوي الرتب خلال السنوات الأخيرة، أثر سلبا على نفسية واستعداد المتضررين الذين كانوا يتوقعون تسوية أوضاعهم المالية والإدارية قبل أشهر.