طويت صفحة سوداء في تاريخ ألعاب القوى مع رحيل الرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة السنغالي لامين دياك عن 88 عاما.
وترأس دياك الاتحاد الدولي لألعاب القوى من 1999 حتى 2015. وقد عاد الى السنغال في أيار/مايو لأول مرة منذ إدانته عام 2015 بعدما كان محتجزا في فرنسا لسنوات بسبب اتهامات فساد مرتبطة بقضية التنشط الروسي الممنهج.
وكان دياك الذي طعن بالحكم الصادر بحقه، محتجزا في فرنسا لاتهامه أيضا بقضية ثانية متعلقة بشبهة شراء أصوات لمنح حق استضافة الألعاب الأولمبية.
وفي هذه القضية الثانية، تمت مصادرة جواز سفره كجزء من المراجعة القضائية التي فرضها قضاء التحقيق.
لكن القاضي المسؤول عن التحقيقات رفع الحظر وسمح له بمغادرة فرنسا، شرط دفع كفالة بقيمة 500 الف يورو مقابل الغرامة المفروضة عليه واستمراره في الرد على استدعاءات المحكمة.
وأكد رئيس نادي جاراف لكرة القدم شيخ سيك أن ناديه المشارك في دوري النخبة، استخدم جزءا من أمواله لدفع الكفالة “بعنا نصف كير جاراف (مقر النادي) بمساحة 5700 متر مربع. ساهم جزء الأموال في تسديد الكفالة. الجزء الآخر تم استخدامه لتسوية التزامات النادي وللتمويل” الرياضي والعقاري.
وكان دياك رئيسا لنادي جاراف في السبعينيات ومطلع الألفية الثالثة.
وأدانت محكمة فرنسية في سبتمبر 2020 دياك بتهم فساد والتستر على فضيحة المنشطات الروسي الممنهج، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بينها سنتان مع وقف التنفيذ. وغرم دياك بمبلغ 500 ألف يورو (نحو 600 ألف دولار)، بعد ادانته بتهمة الرشوة واساءة الأمانة. وأ طلق سراحه نظرا لتقدمه في السن.
اتهم دياك أنه سمح اعتبارا من 2011 بتأخير فرض عقوبات تأديبية ضد رياضيين روس مشتبه في تعاطيهم المنشطات، مقابل الحصول على رشى بملايين الدولارات.
ومن بين المتهمين الستة المدانين، جاء الحكم الأشد بحق نجله بابا ماساتا دياك الذي بقي في دكار بعد رفضه المثول أمام المحكمة في يونيو 2020، إذ ح كم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها مليون يورو، وأبقت المحكمة على مذكرة توقيفه.
وشغل نجله منصب مستشار التسويق النافذ في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وف ت حت القضية في نوفمبر 2015 من قبل السلطات القضائية الفرنسية بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”، وأوقف دياك على خلفية تلقيه أموالا روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
ومنذ حينها، برزت ملفات نارية أخرى على غرار اتهام روسيا بتنشط ممنهج على نطاق واسع، فيما تابع القضاء الفرنسي شبهات فساد في منح حق استضافة أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020 ومونديال الدوحة 2019.
واتهم القضاء في فرنسا دياك بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس للمساعدة في دعم الحملة الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة في السنغال عام 2012، مقابل تستر لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي أو تأخير صدور قرارات بحق 23 رياضيا من روسيا.
ورأى الادعاء العام الفرنسي أن الهدف من ذلك هو السماح للروس بالتنافس في أولمبياد لندن 2012 وبطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.
وات ه م لامين دياك أيضا بالسماح لابنه الذي حوكم بالتستر على خيانة الأمانة والفساد وغسيل الأموال ضمن عصابة منظمة، بنيل ملايين عد ة جراء مفاوضات مع الرعاة، البنك الروسي “في تي بي”، صانع الالكترونيات الكوري “سامسونغ”، أو شبكة “سي سي تي في” الصينية، سواء عن طريق فرض شركاته كوسيطة في المفاوضات، أو من خلال نيل عمولات “باهظة” وصلت أحيانا الى أكثر من 20 بالمئة، وذلك على الرغم من أنه كان يتقاضى 900 ثم 1200 دولار يوميا من وظيفته كمستشار تسويقي للاتحاد الدولي.
وبرحيله الآن، طويت هذه الصفحة السوداء في تاريخ الألعاب القوى لكن أم الألعاب ما زالت منشغلة حتى الآن بقضية التنشط الروسي الممنهج الذي أدى الى منع رياضيي البلاد من المشاركة في الأحداث الكبرى تحت العلم الروسي.
وقد اتخذ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمسماه الجديد “وورلد أثلتيكس” قبل يومين قرارا يسمح به لعشرين رياضيا روسيا فقط بالمشاركة في الأحداث الرئيسية خلال عام 2022 تحت علم محايد، مضاعفا بذلك العدد الذي س م ح له بالتنافس خلال العام الحالي.
واستبعدت روسيا في بادىء الأمر لمدة أربعة أعوام من المنافسات الدولية الكبرى من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، لكن العقوبة خ ف ض ت في نهاية عام 2020 الى عامين من قبل محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
ورغم تعليق عضوية بلادهم في عام 2015، تمكن الرياضيون الروس من المشاركة في اللقاءات والبطولات منذ 2016 تحت علم محايد في ظل شروط امتثال صارمة بقواعد مكافحة المنشطات.
