أقدمت مصالح المكتب الوطني للكهرباء، أمس الثلاثاء، على قطع التيار الكهربائي عن مقر الجماعة وجدة.
وفق مصدر مطلع فقد عقد معاذ الجامعي والي جهة الشرق مع رئيس مجلس وجدة وعدد من المصالح المعنية اجتماعا طارئا، لإيجاد حل لهذا المشكل الذي أدى إلى قطع الكهرباء على مقر الجماعة.
وأرجعت مصادر متطابقة سبب إقدام المكتب عن قطع الكهرباء إلى عدم توصل المكتب بمبلغ 36 مليون درهم، هو مبلغ كان موضوع بروتوكول موقع بين المكتب والجماعة برعاية وزارة الداخلية. رغم أن المكتب كان قد توصل في وقت سابق إلى تفاهمات مع الجماعة .
وكشف المصادر ذاتها، أن ملف ديون الكهرباء المتراكمة، والتي بلغت حوالي 10 مليارات سنتيم، كان يجب أن يكون الملف الأبرز والأهم الذي يشرف الرئيس الجديد على حله باعتباره ملفا ذا ملحاحية، ويهدد السير العادي لمرافق الجماعة، وضمنها مرافق مرتبطة بتحصيل المداخيل لفائدتها.
