هذه أبرز التطورات في تونس منذ إعلان الرئيس تدابير استثنائية

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد ، مساء الإثنين ، إطلاق خارطة طريق سياسية ، سيستغرق تنفيذها سنة كاملة لوضع حد للتدابير الاستثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليوز الماضي. وترتكز خارطة الطريق هذه ، التي كان من المتوقع الإعلان عنها في 17 دجنبر الحالي، الموعد الجديد الذي تقرر الاحتفال فيه بذكرى الثورة التونسية ، على سبعة محاور رئيسية وتنتهي في 17 دجنبر بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

7 محاور

وهكذا أعلن في خطاب للشعب التونسي عن تنظيم هذه الانتخابات واستشارة شعبية بداية من فاتح يناير عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022 (عيد الاستقلال)، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 يوليوز المقبل.

كما أعلن عن إبقاء المجلس النيابي معلقا، أو مجمدا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وأوضح أن مشاريع إصلاحات دستورية، وغيرها، ستعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليوز من السنة المقبلة، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية، قبل متم يونيو 2022. وأوضح أن هذه اللجنة، التي سيحدد أعضاؤها وتنظم صلاحياتها لاحقا، ستتولى النظر في عدد من الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها.

من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسي إلى محاكمة “الذين أجرموا في حق الدولة والشعب”، ودعا القضاء إلى “القيام بوظيفته في إطار الحياد التام”، مشددا على أن القضاء “مستقل وعليه مسؤولية تاريخية”.

وفي سياق آخر أعلن عن وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي، وفق التصور الذي تم الإعلان عنه سنة 2012.

وجاءت قرارات الرئيس إثر اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين وأمنيين توازيا مع تظاهرات احتجاجية ضد الحكومة نددت خصوصا بتعاملها مع أزمة كورونا.

وطالب آلاف المحتجين بـ”حل البرلمان” نتيجة استيائهم من الصراع الذي امتد لنحو ستة أشهر بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حزب النهضة الإسلامي.

وبعيد إعلان الرئيس عن قراراته، خرجت تظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى رغم حظر التجول الليلي.

ردود أفعال

من جهتها، نددت حركة النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان بـ”انقلاب على الثورة والدستور”، ودعت أنصارها وعموم التونسيين إلى “الدفاع عن الثورة”.

من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الواسع النفوذ أن قرارات سعي د جاءت “استجابة” للمطالب الشعبية و”وفق” الدستور.

أما فرنسا، فأعربت عن أملها في العودة “في أقرب وقت” إلى “العمل الطبيعي للمؤسسات”. وأبدت الولايات المتحدة “قلقها”، داعية إلى احترام “المبادئ الديموقراطية”.

وفي 27 من الشهر نفسه، دعت النهضة إلى إجراء “انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه أن ي ستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي”.

وأبدت حركة النهضة استعادها لإجراء “نقد ذاتي” وتغيير سياساتها.

وقال حينها إن البرلمان “خطر على الدولة”، مضيفا أن “المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها، خطر جاثم ضد الدولة”. غداة ذلك، أشار سعي د إلى إمكان تعديل الدستور.

غداة ذلك، حذ ر حزب النهضة من أن تدابير الرئيس تهدد بـ”تفكيك الدولة”.

كما أعلن أنه سيبقي العمل فقط “بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي”.

وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية.

وقال “ت نظ م انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ديسمير 2022″، مضيفا أنه سيتم “عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تم وز/يوليو 2022″، وهو يوم عيد الجمهورية.