أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاثة من موظفي الشرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة بالمدينة، وذلك للإشتباه في تورطهم في شبهة الإرتشاء، وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب بمصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود. وتم عزل الموظفين اللذين كانوا يعملون كضابطي أمن ومقدم شرطة موخرا من أسلاك الشرطة، كما تم إخضاعهم لإجراء البحث القضائي، بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك والذي يشتبه بتورطه في التلاعب بعمليات الصيانة الدورية لسيارات الأمن الوطني, وكذا الغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها. وأظهرت الأبحاث المنجزة وجود شبهة تواطئ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك,، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة. إضافة إلى ضلوع أحدهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة . وأضاف المصدر أنه باشر بالبحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة, لتحديد كافة الأفعال الخارقة للقانون المنسوبة لجميع المشتبه فيهم , وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يوم الأربعاء.
للمزيد من التفاصيل...
