اضطرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة 4 موظفين بجماعة مكناس بالإضافة إلى مقاول، وذلك إلى غاية الرابع من شهر يناير المقبل.
وقد تم تأجيل محاكمة هؤلاء، بسبب تغيب اثنين من المتهمين، بالإضافة إلى غياب الدفاع بسبب الاحتجاجات التي يخوضها المحامون من أجل إسقاط إلزامية جواز التلقيح.
ويتابع هؤلاء من أجل اختلاس حوالي 200 مليون سنتيم، بناء على شكاية تقدم بها الرئيس السابق لجماعة مكناس، وكذا تقرير لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية.
