اعتبرت “حركة معا” مرور أكثر من مئة يوم على تنصيب حكومة عزيز أخنوش، وتقديمها برنامجها الحكومي والمصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان، وتوقيع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية لميثاق شرف بينها، أنها مؤشرات ايجابية ونقاط تحسب لصالح العمل الحكومي.
ونوهت “حركة معا” في بلاغ توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه أن هذه الممارسة تقطع مع التجارب السابقة التي تميزت باشتداد الصراع السياسي بين مكونات التحالف الحكومي ولجوء مكوناتها إلى التبرؤ من الاختيارات والتملص من المسؤولية السياسية رغم إعلانها عن مواثيق سابقة لم تجسدها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الميثاق الموقع شهادة اعتراف من الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي بتحملها المسؤولية السياسية الجماعية بخصوص مخرجات السياسات المتبعة والاختيارات الاستراتيجية للحكومة الحالية، مما سيمكن المواطن المغربي من آلية المحاسبة والمتبعة في الاستحقاقات القادمة.
ورصدت “حركة معا” في يتعلق بالسياسات الاجتماعية والمتعلقة بقطاع الصحة أن إقرار برنامج بناء مركبات استشفائية جامعية في كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة، من شأنه أن يعزز العرض الصحي، ويتيح إمكانية سياسة صحية جهوية مندمجة، يتزامن هذا الخيار مع الشروع في تنزيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، والذي تعتبره خيارا استراتيجيا مهما سيمكن من إرساء الاستقرار الاجتماعي والصحي للمواطنين المغاربة، وتساءلت عن جدوى استمرار دعم صندوق المقاصة خاصة وأن مشروع توسيع وعاء المستفيدين من التغطية الاجتماعية مرتبط بالآلية التمويلية المرتبطة بإصلاح صندوق المقاصة، مثمنا في الوقت نفسه استمرار هذا الدعم نظرا لكونه يخدم القدرة الشرائية للمواطن المغربي المهتزة بسبب تداعيات وباء كورونا وانحسار الكثير من الأنشطة الاقتصادية.
كما تساءلت الحركة عن البدائل التمويلية التي صمتت بخصوصها الحكومة الحالية وخاصة القطاعات المعنية وزارتي الاقتصاد والمالية والصحة والتغطية الاجتماعية.
ومن جانب آخر، رصدت أيضا حركة معا السياسة التواصلية الضعيفة للحكومة المغربية، والتي جسدها أول القرارات المتعلق باعتماد جواز التلقيح كوثيقة ملزمة للاستفادة من الخدمات العمومية وإلزام المرتفقين والموظفين والزبناء في القطاعين العام والخاص بضرورة الإدلاء به بشكل فاجأ المواطنين وأثار سخطهم وغضبهم باعتباره قرارا تمييزيا في الحقوق، مشيرة إلى أنه كان الأحرى بالسلطات الحكومية اعتماد سياسة منفتحة على الفعاليات الحقوقية وفتح نقاش مع ممثلي الأمة ترسيخا لثقافة ديمقراطية سيغذيها النقاش العمومي وسيقدم بدائل متوافق بخصوصها بين مجموع هيئات الوساطة من أحزاب وفعاليات المجتمع المدني.
وفي سياق متصل، استغربت حركة معا مراجعة الحكومة لشروط الولوج إلى التوظيف في قطاع التعليم بتحديد سن الثلاثين كحد أقصى، مع ما صاحب هذا التوجه من احتجاجات طلابية وحقوقية، وجعل مستقبل الكثير من الاختصاصات الجامعية مقرونا بشبح البطالة في ظل غياب اختيارات أو حلول بديلة من المفترض على الحكومة أن تكون قد أخذتها بعين الاعتبار قبل الإقدام على قرارات مماثلة.
وتابعت الحركة في بلاغها أنه رغم الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة في لقاء تلفزي بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، كانت الانتظارات أكبر مما تم تقديمه للرأي العام المغربي، والمواطنين المتابعين للشأن السياسي بشكل خاص، من جهة و اعتماد أسلوب تواصلي أكثر انفتاحا على جميع أقطاب الإعلام المغربي، عوض حصره في قناتين تنتميان للقطب العمومي، من جهة أخرى.
وأفاد المصدر ذاته أنه كان الأجدر برئيس الحكومة أن يدافع عن حصيلته في ندوة صحفية مباشرة تطرح أمامه الأسئلة الحارقة التي ينتظر المواطنون أجوبة شافية بخصوصها، راجيا أن تكون الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة وكل وزراء حكومته أكثر انفتاحا وأن تنتهج الحكومة الحالية القطيعة المرجوة مع سابقاتها، عوض استمرار نفس النمط التقليدي الذي يجسده التصريح المقتضب للناطق الرسمي عقب المجالس الحكومية.
وعلى مستوى التشريع، سجلت الحركة سحب مشروعي القانون الجنائي وقانون تحرير الملك العمومي من مسطرة المصادقة عليهما، مع غياب أي بديل أو حتى الإشارة إلى مواعيد مستقبلية لإعادة النسخ المعدلة لهذه القوانين الهامة في سياق إقرار إصلاح منظومة العدالة ومحاربة اقتصاد الريع وتنزيلا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور الفقرة الثالثة، داعية الحكومة إلى عدم تغييب المساهمة الفعلية للعاملين في مجال الحقوق والحريات، ومنظمات العدالة خلال إعدادها للمشاريع البديلة لنظيرتها المسحوبة في إطار قيم الديمقراطية التشاركية.
كما سجلت الحركة بتحفظ كبير اتخاذ الحكومة وأغلبيتها قرارا يمكن وصفه بسياسة الهروب إلى الإمام، وقيامها بوقف البث المباشر للجان الموضوعاتية بالنظر للصعوبات التواصلية التي تم رصدها سواء لدى ممثلي الأمة أو ممثلي القطاعات الحكومية.
وفي المجال الاقتصادي، اعتبرت الحركة أن مشروع أوراش قاطرة السياسة الاقتصادية لاسترجاع الزخم الاقتصادي، والحد من ظاهرة البطالة المرتفعة عقب الجائحة، وتنشيط الطلب الداخلي استهلاكا أو استثمارا. يقوم المشروع على خلق 250 ألف منصب شغل، متسائلة على هذه السياسة الحكومية على مستويين. المستوى الأول يتعلق بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزامها الانتخابي بخلق مليون منصب شغل الذي يستوجب 200 ألف منصب سنويا، وهو رقم بعيد جدا عن 125 ألف التي يعد بها المشروع. المستوى الثاني يساءل مبدأ الاستدامة مع اعتماد 80% من المناصب بشكل مؤقت تتراوح بين شهر وست أشهر، مما يذكر بتجربة عمال الإنعاش الوطني” فهل بمثل هذه السياسات سنواجه الهشاشة في سوق الشغل أم سنكرسها؟ وهل يمكن لتجربة التشغيل التي ستمنح للجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني أن ترفع تحدي السياسة التشغيلية في قطاعات غير مهيكلة؟ وهل من المجدي استثمار كل هذا الجهد التمويلي من الميزانية العامة للحصول على نمو اقتصادي لا يتعدى 3%؟”.
وبخصوص موجة التضخم العالية التي تضرب مختلف الاقتصاديات العالمية، والتي كانت آثارها محدودة بالنسبة للمغرب، ثمنت الحركة مرة أخرى قرار تأجيل رفع الدعم وتفكيك نظام المقاصة رغم الكثير من الملاحظات التي تهم نجاعة الدعم ووصوله للفئات التي تستحقه، مقدمة بخصوص هذا الملف قضية المخزون الاستراتيجي في موارد الطاقة الذي سبق التوافق بخصوصه مع شركات المحروقات، والذي يشكل ضامنا إضافيا ضد موجات الارتفاع القصوى في السوق الدولية.
كما تساءلت عن مصير المصفاة الوحيدة المتوقفة منذ سنوات طويلة دونما بوادر حل قريب يعيد تشغيلها مع ما يصاحب ذلك من تخفيف لكلفة الفاتورة الطاقية للبلد.
وفيما يتعلق بالشق السياسي لحكومة أخنوش، لاحظت الحركة أن الحقوقيين انتظروا انفراجا سياسيا تستغل من خلاله هذه الحكومة الزخم الانتخابي لإعادة الثقة في المجال السياسي والإقدام على مبادرة إطلاق سراح معتقلي الريف وإشاعة خطاب الثقة، غير أنه لحدود الساعة لم تلق أمالنا آذانا صاغية.
وفي نفس السياق دعت الحركة مؤسسة رئاسة الحكومة إلى الاطلاع بدورها المحوري وممارسة كامل اختصاصاتها التي يكفلها دستور 2011، فلا يمكن قبول تردد رئيس الحكومة وخضوعه لرأي الهيئات الاستشارية التي تحولت إلى هيئات ملزمة، بينما المواطنون اختاروا حزب رئيس الحكومة لتصدر الانتخابات لاتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية السياسية بخصوصها.
للمزيد من التفاصيل...
