عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اجتماعا مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فإن اللقاء شَكَّل “مناسبة للحديث على أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الادارات والمؤسسات العمومية”.
وشدد رئيس الحكومة على “أهمية انخراط الادارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد كوفيد- 19 داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والمُرتَفِقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها، داعيا إلى تحسيس جميع الموظفين بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، على اعتبار دورها الأساسي في تحقيق المناعة اللقاحية، أملا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية”.
وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح.
وقد عبر الكتاب العامون لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية عن “رغبتهم الأكيدة في الحرص على الالتزام بجميع التعليمات، وتَجْنِيد كل الأطر والوسائل والآليات، من أجل الانخراط في توعية موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية في إنجاج مسار التلقيح، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، لحماية الرأسمال البشري والحفاظ على السلامة العامة للمواطنات والمواطنين”.
وانسجاما مع التحديات الجديدة التي تفرضها هذه المرحلة الحساسة، في محاربة الوباء، “تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود والسهر على تتبع الاجراءات والتدابير داخل مختلف الادارات والمؤسسات العمومية، من أجل الرفع من نجاعة المرفق العام وترسيخ ثقافة جديدة لدى العاملين بها، وحثهم على تكييف عملهم الإداري بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة، بأساليب رقمية حديثة تستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية، تنسجم مع تطلعات المرحلة، وتجيب على تحديات فترة الجائحة وما بعدها”.
