أعلنت خمس نقابات تعليمية رفضها للقرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو منع الذين لم يمتثلوا لهذا الإجراء من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل.
ودعت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك لها، على ضرورة الإبقاء على اختيارية عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وعدم فرضها من خلال القرار القاضي بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
ورفضت النقابات التعليمية مبدأ “الأجر مقابل التلقيح” و أي تصور أو فعل يسعى إلى جعل عملية التلقيح إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة.
