تم إيداع مستشار جماعي سابق بجماعة جزناية ضواحي طنجة، ومجزئ سري وناسخ، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة، في انتظار انطلاق أولى جلسات المحاكمة أمام الغرفة الجنائية الابتدائية طبقا للقانون.
وجاء اعتقال المعنيين بالأمر الثلاثة، بأمر قاضي التحقيق باستئنافية طنجة للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالتشجيع وتسهيل البناء العشوائي، والترخيص للبناء غير القانوني، والتجزيء السري والترامي على الأملاك الغابوية، وأراضي الجموع، وأراضي الدولة “الضومين” وغيرها من التهم التي نجمت عن التقصير في مراقبة واحترام القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء
ويرجح أن تكشف هذه القضية مع توالي جلسات المحاكمة، عن مفاجآت كبيرة، ويجر أسماء بارزة للتحقيق في هذا الملف الذي خلق جدلا كبيرا بجماعة جزناية الشبه قروية، بعد هدم السلطات المحلية لعدد من المباني والمنازل التي بنيت في ظروف مشبوهة وغير محددة فوق الملك الغابوي مؤخرا، إذ من المرتقب أن يتم في الجلسة القادمة، تدخل القوة العمومية لإحضار بعض المتابعين في حالة سراح ممن يتخلفون عن الحضور للمثول أمام العدالة رغم التبليغ، بتقديمهم ذرائع وحجج مختلفة (شواهد طبية…)، في كل مرة.
