أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس الاثنين، موظف وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وأخيه ، للمحاكمة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش .
وتم تقديم المتهمين للمثول أمام المحكمة على خلفية شكاية ضحيتين رجل وامرأة تقدما يستعرضان من خلالها كيف تسلم منهما حارس الدراجات بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر ب 400000 درهم، وتسليمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها.
وتقدم الضحيتين بهذه الشكاية بعد الرسائل العديدة التي ظلا يتوصلان بها من إدارة الضرائب مفادها وجوب تسديد الضرائب رغم أدائهم للمبلغ المذكور سابقا.
وفي هذا الصدد نصبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كمين محكم من أجل الإطاحة بالمعنيين، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وبعد إحالة الناتج تم تقديم المتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني، المكلف بجرائم الأموال، حيث تمت مواجهة المعنيين بتهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير.
وبعد استنطاق الجميع إبتدائيا، قررت المحكمة متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال، بينما توبع شقيقه والموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا.
