سارعت وزارة الداخلية إلى محاربة الآبار والأثقاب المائية، حيث دعت إلى سن تدابير أمنية تفاديا لأي مأساة جديدة.
الدورية التي تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منها، وجهتها الوزارة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين للتجهيز والماء.
وحددت ثلاثة محاور رئيسية، هي عملية جرد الآبار والأثقاب المائية، ثم التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء عملية الجرد، والتدابير المتعلقة بالتوعية والتحسيس.
وتشرح أن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية تستوجب إغلاق أو تهيئة فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأغيار، وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء والمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وحثت على إحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم من طرف الولاة والعمال فور صدور الدورية المذكورة التي صدرت أول أمس الخميس.
وستناط باللجان الإقليمية المذكورة مهمة جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات الموجودة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم.
ويتضمن الجرد مجموعة من المعلومات، تتعلق بالهوية الكاملة لصاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقع والوضعية القانونية للبئر أو الثقب المائي، والمعلومات التقنية للبئر أو الثقب المائي، والاستعمال أو الاستغلال المخصص له.
وبناء على عملية الجرد التي ستقوم بها الجهات المعنية سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات، حسب نوعية الآبار والأثقاب المائية؛ فبالنسبة للآبار والأثقاب المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، سيتم توجيه إعذار أصحابها أو من يقوم مقامهم.
وستتولى مهمة إعذار المعني بالأمر وكالة الحوض المائي، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل، قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.
للمزيد من التفاصيل...
