اسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، الستار عن قضية مسؤول أمني (ضابط بمديرية مراقبة التراب الوطني “الديستي”)، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وبأدائه لفائدة الجمارك ما يعادل 800 مليون سنتيم.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فإن الأمر يتعلق بالضابط “م.ش”، الذي كان يتابع في إطار الشبكة الإجرامية التي تم إيقافها شهر ماي من السنة الماضية، على مستوى مدينة طنجة من أجل المخدرات.
وقد تمت متابعة ضابط “الديستي”، من أجل تستره عن الأنشطة الإجرامية لتلك الشبكة، إضافة إلى إفشائه معطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
وإلى جانب م.ش، فقد قضت ذات الغرفة بإسقاط الدعوة العمومية في حق ر.ا للوفاة ، كما قضت في حق ح.ش بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألفا درهم.
وفي نفس السياق، فقد قضت ذات الغرفة حسب مصدر موقعنا، بتسع سنوات سجنا نافذا في حق ي.ا، و8 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم في حق أ.ب، و6 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم في حق م.خ، وأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم لكل من خ.ا وع.د.
هذا، وقد قضت ذات الهيئة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم في حق “ع”، و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، إلى جانب الحكم على ع.م بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم.
