عضو سابق بالكونغرس الأمريكي: المغرب اتخد قرارا حكيما بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

اعتبر عضو الكونغرس الأمريكي السابق، مايكل فلاناغان، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة الروسية الأوكرانية هو “قرار حكيم” يستند إلى الحقائق الجيوستراتيجية وضرورة الحفاظ على سيادة الدول والتمسك بالسبل المؤدية إلى تحقيق السلام.

وتدرك الإدارة الأمريكية الحالية أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “يلعب دورا مهما على المستوى الإقليمي” لكنه “لا يستعمل هذا التأثير باستخفاف أو يعمل على اصطفاف منهجي” في تقاريره الدبلوماسية واتخاذ مواقفه.

وحسب السياسي الجمهوري المتمرس، الذي تحول إلى محلل للقضايا الدولية، فإن النهج المغربي “يشهد على أنه يقدم فرصة تجعل الوضع أكثر وضوحا”، خاصة وأن المغرب “يثمن القيمة الحقيقية للسيادة والوحدة الترابية للدول”.

وقال فلاناغان إن “كل دولة تعمل، في نهاية المطاف، لصالح قضاياها وشعبها، مع الأحذ في عين الاعتبار التحديات الخاصة بها”، مضيفا “شخصيا، لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يتوقع من المغرب أن يفعل شيئا آخر غير ما فعله، وهذا الحياد لا يثير استياء أحد”.

أما على المستوى الجيوستراتيجي، فإن “الحكومات تتواصل بهذه الطريقة مع بعضها البعض”، يضيف المتحدث الذي، نظرا لخبرته في المجال العسكري كضابط بالجيش الأمريكي، شدد على الضرورة المستعجلة لتشجيع المحادثات بين أطراف النزاع ووقف التصعيد، للحيلولة دون وقوع عواقب إنسانية مأساوية.

وقال إن “المغرب تعهد بتقديم تبرعات إنسانية، وهو ما يؤكد أنه لا يدير ظهره بأي حال من الأحوال لمعاناة الشعب الأوكراني”، منوها بقرار المملكة في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، عبر تقديم مساهمة مالية في الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والدول المجاورة.

وخلص عضو الكونغرس الأمريكي السابق إلى أن “المغرب يقف أيضا كصديق عندما يتعلق الأمر بالسكان الذين يحتاجون إلى المساعدة للتغلب على المعاناة اليومية، وهو أمر لا يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد، فهو عامل أساسي”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد اكدت، عقب مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار، أن “عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا”، مبرزة أن “المملكة المغربية تذكر بأنه، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين”.