كشف البنك العقاري و السياحي في ندوة رقمية اليوم الجمعة 11ماؤس ترأسها لطفي السقاط الرئيس المدير العام ل ” CIH “عن تقريره المالي لسنة 2021.
وأنهت المجموعة البنكية القرض العقاري والسياحي سنة 2021 بأداء جيد على مستوى جميع المؤشرات، على الرغم من السياق الصعب.
وحسب المعطيات التي خلال قدمت خلال ندوة صحافية رقمية نظمت الجمعة، ترأسها لطفي السقاط الرئيس المدير العام للمجموعة البنكية، فقد نمت ودائع الزبناء خلال السنة الماضية بحوالي 17,1 في المائة لتصل إلى 63 مليار درهم.
وتمثل الودائع لدى القرض العقاري والسياحي حصة الأسد، حيث بلغت 57,5 مليارات درهم؛ و3 مليارات درهم لأمنية بنك، الفرع التشاركي للمجموعة المصرفية.
ورد ضمن النتائج المالية للبنك أن القروض الموزعة خلال السنة الماضية بلغت 74,4 مليارات درهم، ما يمثل زيادة بـ18,1 في المائة؛ منها 60 مليار درهم لبنك القرض العقاري والسياحي، وصوفاك بحوالي 9,4 مليارات درهم، وأمنية بنك بحوالي 4,8 مليارات درهم.
وذكر يونس زوبير، نائب المدير العام المكلف بالتمويل والخدمات في المجموعة، ضمن الندوة الرقمية، أن القروض غير العقارية تمثل حوالي 56,4 في المائة من القروض الجارية؛ ما يمثل ارتفاعا بـ28 في المائة لتصل إلى 41,9 مليارات درهم.
على مستوى الناتج البنكي الصافي الموطد، فقد بلغ 3,1 مليار درهم نهاية دجنبر 2021 مقابل 2,7 مليارات درهم سنة 2020، أي بنمو ناهز 12,6 في المائة.
أما الناتج الصافي حصة المجموعة فقد حقق 603 ملايين درهم، مقابل 80,7 ملايين درهم سنة 2020. وبناء على النتائج المحققة، سيقترح مجلس إدارة المجموعة على الجمع العام الخاص بالمساهمين توزيع أرباح بـ14 درهما للسهم الواحد ابتداء من شهر يوليوز المقل.
وبخصوص أبرز الأحداث خلال السنة الماضية، أطلق البنك نسخة جديدة من عملية فتح الحسابات عن بعد عن طريق مسطرة رقمية مائة في المائة، كما جرى توزيع شبكات الوكالات عبر افتتاح ست وكالات جديدة ليصل المجموع إلى 313 وكالة.
كما أنهت المجموعة البنكية خلال السنة الماضية عملية تفويت حصصها في “المغربية للإيجار” و”maroc titrisation” بقيمة بلغت 500 مليون درهم، السقاط خلال الندوة الصحافية الرقمية.
وذكر السقاط أن قرار تفويت حصص البنك العقاري والسياحي في الشركتين معا مرده أساسا إلى أن المجموعة تتوفر اليوم على هيئات تقدم النشاط نفسه، حيث ذكر أن المجموعة حصلت على رخصة من بنك المغرب تؤهل “صوفاك” لتقدم خدمات الإيجار إلى جانب القروض الاستهلاكية.
